- ۱۹۱
والسلم
وقد استثنوا من جواز التصرف في الثمن قبل القبض عقدي الصرف . أما الصرف : فلأن كلا من بدلي الصرف مبيع من وجه وثمن من وجه ، فباعتبار كونه مبيعاً لا يجوز التصرف فيه ، وقد رجحنا جانب الحرمة احتياطاً
وأما السلم : فالمسلم فيه لا يجوز التصرف فيه لأنه مبيع ، ورأس المال « أي الثمن » ألحق بالمبيع العين في حرمة الاستبدال شرعاً (١) . هذا ... ويلاحظ أن التصرف في الأثمان والديون جائز بالبيع والهبة والإجارة والوصية أي بعوض أو بغير عوض ، سواء مما لا يتعين كالنقود، أو مما يتعين كالمكيل والموزون ، وذلك ممن عليه الدين كأن يشتري البائع من المشتري شيئاً بالثمن الذي له عليه ، أو أن يستأجر بالثمن داراً للمشتري ،
أو أن ييبه الثمن
•
ولا يجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين كأن يشتري إنسان فرس زيد مثلا بمائة ليرة على عمرو ، لأنه لا يقدر على تسليمه إلا في
ثلاث صور
الأولى
الثانية
(۲)
―
—
إذا سلطه على قبضه ، فيكون وكيلا قابضاً للموكل ثم لنفسه
الحوالة
الثالثة
- الوصية
تسليم المبيع والسمن
إن تسليم المبيع إلى المشتري هو من التزامات البائع الناشئة من عقد
(1) البدائع :٥ ص ٢٣٤ ، فتح القدير : ٥ ص ٢٦٩ وما بعدها ، رد المحتار :
ص ١٧٣ وما بعدها
(۲) رد المحتار : ٤ ص ۱۷۳ ، مغني المحتاج . : ۲ ص ۰۷۱
ص ١٩١