الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ١٩١

- ۱۹۱ والسلم وقد استثنوا من جواز التصرف في الثمن قبل القبض عقدي الصرف . أما الصرف : فلأن كلا من بدلي الصرف مبيع من وجه وثمن من وجه ، فباعتبار كونه مبيعاً لا يجوز التصرف فيه ، وقد رجحنا جانب الحرمة احتياطاً وأما السلم : فالمسلم فيه لا يجوز التصرف فيه لأنه مبيع ، ورأس المال « أي الثمن » ألحق بالمبيع العين في حرمة الاستبدال شرعاً (١) . هذا ... ويلاحظ أن التصرف في الأثمان والديون جائز بالبيع والهبة والإجارة والوصية أي بعوض أو بغير عوض ، سواء مما لا يتعين كالنقود، أو مما يتعين كالمكيل والموزون ، وذلك ممن عليه الدين كأن يشتري البائع من المشتري شيئاً بالثمن الذي له عليه ، أو أن يستأجر بالثمن داراً للمشتري ، أو أن ييبه الثمن • ولا يجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين كأن يشتري إنسان فرس زيد مثلا بمائة ليرة على عمرو ، لأنه لا يقدر على تسليمه إلا في ثلاث صور الأولى الثانية (۲) ― — إذا سلطه على قبضه ، فيكون وكيلا قابضاً للموكل ثم لنفسه الحوالة الثالثة - الوصية تسليم المبيع والسمن إن تسليم المبيع إلى المشتري هو من التزامات البائع الناشئة من عقد (1) البدائع :٥ ص ٢٣٤ ، فتح القدير : ٥ ص ٢٦٩ وما بعدها ، رد المحتار : ص ١٧٣ وما بعدها (۲) رد المحتار : ٤ ص ۱۷۳ ، مغني المحتاج . : ۲ ص ۰۷۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.