الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ وأما العقار : فيجوز التصرف فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف استحساناً استدلالاً بعمومات آيات البيع من غير تخصيص ولا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. ولا غرر في العقار ، إذ لا يتوهم هلاك العقار ، ويندر ذلك في الغالب ، فلا يكون في بيعه غرر . وقال محمد وزفر والشافعي : لايجوز بيع العقار قبل القبض لعموم النهي عن البيع قبل القبض ، ولعدم وجود القدرة على التسليم ، ولتحقق الغرر (۱) . وسيأتي تفصيل آراء الفقهاء في هذا الموضوع في البيع الفاسد . التصرف في الثمن قبل القبض : يجوز التصرف في الأثمان (۲) قبل القبض ، لأنها ديون ، وكذلك يجوز التصرف في سائر الديون كالمهر والأجرة وضمان المتلفات وغيرها قبل القبض ، بدليل ماروي عن سيدنا عمر أنه قال : « يارسول الله : إنا نبيع الإبل بالبقيع ، ونأخذ مكان الدراهم الدنانير ، ومكان الدنانير الدراهم ، فقال عليه السلام : لا بأس إذا كان بسعر يومها ، وافترقتها وليس بينكها شيء ، (۳) فهذا يدل على جواز استبدال ثمن المبيع . وأما المراد من حيث النهي عما لا يقبض ، فهو بالنسبة للعين، لا بالنسبة للدين ؛ لأن المبيع شيء يحتمل القبض ، والدين لا يحتمل القبض حقيقة ، لأنه مال حكمي في الذمة ، فيكون قبضه بقبض بدله (۱) فتح القدير : ه ص ٢٦٤ ، البدائع رد المحتار لابن عابدين : ٤ ص ١٦٩ وما بعدها : ه ص ۱۸۰ وما بعدها ، ص ٢٣٤ ، (۲) الثمن : ما يثبت في الذمة ديناً عند المقابلة وهو النقدان ، والمثليات : كالمكيل والموزون إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان ، أو غير معينة وصحبها حرف الباء ( رد المختار : ٤ ص ١٧٣ ) . (۳) أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر ( انظر جامع الأصول : ١ ص ٤٦٩ ، نصب الراية : ٤ ص ٣٣ ) .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.