الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ١٥٢

― ١٥٢ - صفة الايجاب والقبول - الكلام في خيار المجلس : لا يكون كل من الإيجاب والقبول لازماً قبل وجود الآخر فإذا وجد أحدهما لا يلزم قبل وجود الشطر الآخر ، ويكون لكل من المتعاقدين حينئذ خيار القبول والرجوع ، فإذا تم الإيجاب والقبول ، فهل يكون لأحد العاقدين في مجلس العقد خيار الرجوع ؟ اختلف العلماء في ذلك لأن البيع فقال الحنفية والمالكية : يلزم العقد بالإيجاب والقبول ، عقد معاوضة ، يلزم بمجرد تمام لفظ البيع والشراء ، ولا يحتاج إلى خيار البيع صفقة أو خيار ». وقالوا : D 6 مجلس ، ولقول عمر رضي الله عنه عن حديث ( البيعان بالخيار مسالم يتفرقا » المراد به التفرق بالأقوال أما قبل ذلك فالخيار ثابت . ورد بعضهم هذا الحديث المعارضته لآية « إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، وآية « أوفوا بالعقود ، وقال بعضهم : إنه منسوخ 6 بهذا يظهر أن خيار المجلس قاصر عند هؤلاء على ماقبل تمام العقد ، فإذا أوجب أحد المتعاقدين ، فالآخر بالخيار : إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد ، وهذا خيار القبول (١) وقال الشافعية والحنابلة : إذا انعقد البيع بتلاقي الإيجاب والقبول، يقع العقد جائزاً أي عير لازم ، مادام المتعاقدان في المجلس ، ويكون لكل من المتبايعين الخيار في فسخ البيع أو إمضائه ما داما مجتمعين لم (۱) البدائع : ه ص ١٣٤ ، فتح القدير : ٥ ص ۷۸ ، بداية المجتهد : ٢ ص ١٦٩ وما بعدها، حاشية الدسوقي: ٣ ص ۸۱، المنتقى على الموطأ : ه ص ه ٥ ، القوانين الفقهية : ص ٢٦٤.
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.