الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ١٥١

- 101 فقال الحنفية والمالكية والحنابلة في الأرجح عندهم : يصح بيع المعاطاة متى كان هذا معتاداً دالاً على الرضا ومعبراً تماماً عن إرادة كل من المتعاقدين، والبيع يصح بكل ما يدل على الرضا، ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ، ولم ينقل إنكاره عن أحد ، فكان ذلك إجماعا ، فالقرينة كافية هنا في الدلالة على الرضا (١) وقال الشافعية : يشترط أن يقع العقد بالألفاظ الصريحة أو الكنائية، بالإيجاب والقبول ، فلا المعاطاة يصح بيع ، سواء أكان المبيع نفساً أو حقيراً ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « إنما البيع عن تراض ) والرضا أمر خفي ، فاعتبر مايدل عليه من اللفظ ، لاسيما عند إثبات فلا تقبل شهادة الشهود لدى الحاكم إلا بما سمعوه العقد حالة التنازع من اللفظ 6 وقد اختار جماعة من الشافعية منهم النووي والبغوي والمتولي صحة انعقاد بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بيعاً ، لأنه لم يثبت اشتراط لفظ ، فيرجع للعرف كسائر الالفاظ المطلقة ، وبعض الشافعية كابن سريج والروياني خصص جواز بیع المعاطاة بالمحقرات أي غير النفيسة : وهي ماجرت العادة فيها بالمعاطاة كرطل خبز وحزمة بقل ونحو ذلك (٢) ويلاحظ أن الفقهاء أجمعوا على أن الزواج لا ينعقد بالفعل ، بل لابد من القول للقادر عليه لخطره ، فكان لا بد من الاحتياط له ، وإتمامه بأقوى الدلالات على الإرداة : وهو القول . (۱) البدائع : ه ص ١٣٤، فتح القدير: ٥ ص ٧٧ ، بداية المجتهد : ٢ ص ١٦١ ، المغني: ص ٠٥٦١ (۲) مغني المحتاج : ٢ ص ٣ وما بعدها ، المهذب :۱ ص ٢٥٧.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.