احكام المسنين في العبادات - الحمودي — الصفحة ٤٤٩

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يلي: من السنة الشريفة: فعله وأنه طاف راكباً . المعقول: أن الله تعالى أمر بالطواف مطلقاً، فكيفما أتى بـه أجزأه، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل الترجيح: (۲) و لم يظهر لي رأي راجح في هذه المسألة، وذلك لتساوي أدلة الأقوال من حيث القوة والدلالة. الحالة الثانية: أن يكون المسن عاجزاً لكبر سنه أما إذا كان الحاج لا يستطيع الطواف لعذر بـه كـكـبر الـسـن فـلا خلاف بين الفقهاء في أن طوافه محمولاً يجزئه. قال السرخسي: وإن طاف راكباً أو محمولاً فإن كان لعذر من مرض أو كبر لم يلزمه شيء» (1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمجحن ونحوه للراكب، الحديث رقم (۱۲۷۳). (۲) انظر : المغني لابن قدامة ٤٢٠/٣؛ والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ١٠٦/٩. (٣) المبسوط ٤٤/٤-٤٥؛ وانظر: بدائع الصنائع للكاساني ١٢٨/٢. - ٤٤٩ -
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.