قال النووي: «ولو طاف راكباً بلا عذر، جاز بلا كراهة
(1)
وقال ابن قدامة: «فأما الطواف راكباً أو محمولاً بغير عذر... ففي
عليه..»
إحدى الروايات عن أحمد: يجزئه ولا شيء عليه ..»
أدلة القول الأول:
(۲)
استدل أصحاب القول الأول بدليل من المعقول وهو: أن من طاف حول البيت محمولاً وهو قادر أجزأه ولكن يلزمه دم، أما الجواز فلأن الفرض كائناً حول البيت وقد حصل، وأما لزوم الدم فلتركـه الـواجـب مـع
حصوله
المشي بنفسه مع القدرة عليه فدخله نقص فيجب جبره بالدم
أدلة القول الثاني:
(۳)
(٤)
استدل أصحاب القول الثاني بقوله : (الطواف بالبيت صلاة)) وجه الدلالة: لأنها عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكباً لغير
عذر، كالصلاة
(°)
(۱) روضة الطالبين ٣٦٥/٢ بتصرف؛ وانظر: مغني المحتاج للشربيني ٤٨٧/١.
(۲) المغني ٤٢٠/٣ بتصرف وانظر: الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة ١٠٦/٩.
(۳) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ۱۲۸/۲؛ والفواكه الدواني لابن مهنا النفراوي ٥٤٩/١؛ والمغني
لابن قدامة ٤٢٠/٣.
(٤) أخرجه الترمذي في الجامع كتاب الحج، باب ماجاء في الكلام في الطواف، الحديث رقم (٩٦٠)، وقال الألباني: الحديث صحيح انظر: إرواء الغليل ١٥٤/١ .
(٥) انظر : المغني لابن قدامة /٤۲۰/۳؛ والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ١٠٦/٩.
- ٤٤٨ -
ص ٤٤٨