من القياس:
أن الحج عبادة لا تدخلها النيابة مع العجز عنها قياساً على الصلاة
(1)
والصوم
من المعقول:
أن المقصود بهذه العبادة تعظيم البقعة بالزيارة، والمال شرط ليتوصل
به إلى هذا المقصود، والمقصود فائت في حق المسن ولا يعتبر وجود الشرط
لأن الشرط تبع والتبع لا يقوم مقام الأصل في إثبات الحكم
(۲)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على أن للمسن أن يستنيب من يحج عنه بما يلي:
من السنة الشريفة:
١ - عن عبد الله بن عباس - - أنه قال: (كان الفضل بن عباس ردیف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يثبت على
الراحلة أفأحج عنه؟ قال: (نعم). وذلك في حجة الوداع
(۳)
(۱) انظر: بداية المجتهد لابن رشد ۲۷۱/٥ - ۲۷۲؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩٧/٤. (۲) انظر: المبسوط للسرخسي ١٥٣/٤.
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله... الحديث رقم (١٥١٣).
- ٤٢٩ -
ص ٤٢٩