احكام المسنين في العبادات - الحمودي — الصفحة ٤٢٨

وقال ابن قدامة: «... والشيخ الفاني ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج ومالاً يستنيبه به لزمه ذلك أدلة القول الأول: (1) استدل الحنفية والمالكية على قولهم أنه لا تلزم النيابة إذا استطاع مع العجز عن المباشرة بما يلي: من الكتاب: قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ مالياً وجه الاستدلال أن الآية تدل على إيجاب الحج حال الاستطاعة والمسن غير مستطيع، لأن الحج هو قصد المكلف البيت بنفسه. ولا يجزئه عن فرضه إنابة غيره عنه في أدائه (۳). وقال تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى وجه الاستدلال: أن أناب عنه في الحج، فإنه يخالف ظاهر الآيـة من في أنه ليس للإنسان إلا ما سعى (0) (۱) المغني ۱۸۱/۳؛ وانظر: الإنصاف للمرداوي ٥٣/٧؛ وكشاف القناع للبهوتي ٣٨٨/٢. (۲) سورة آل عمران الآية ٩٧ . (۳) انظر: المبسوط للسرخسي ١٥٣/٤؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩٧/٤. (٤) سورة النجم، الآية ٣٩. (٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩٧/٤ . - ٤٢٨ -
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.