أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي - الخثلان — الصفحة ٣٦٧

وبعد هذه المناقشة يتبين أن هذا التخريج قد اشتمل على خلط كبير بين عدد من المسائل، وتصور قاصر لأصل المسألة .. والله المستعان . التخريج الثاني : حاصل هذا التخريج: أن المسحوب عليه لا يخلو : إما أن يكون مديناً للساحب أو لا يكون فإن كان مديناً للساحب فإن قبوله للكمبيالة يعتبر حوالة، المحيل فيها : الساحب والمحال عليه المسحوب عليه، ويترتب على ذلك : توجه المطالبة بالدين إلى المحال عليه وبراءة ذمة الساحب من الدين الذي أحاله . . أما إذا لم يكن المسحوب عليه مديناً للساحب (وهو ما يسمى في الأنظمة بالقبول على المكشوف فإن قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعتبر : حوالة عند من يجيز الحوالة على البريء من الدين من العلماء(۱)، ويعتبر : كفالة اشترط فيها نقل الضمان إلى ذمة المسحوب عليه عند من لا يجيز الحوالة على البريء من الدين من العلماء (۲) ، وإن لم يصرح بهذا الشرط، لدلالة العرف التجاري العام عليه في هذا النوع من الأوراق التجارية..، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (۳). مناقشة هذا التخريج: يمكن مناقشة هذا التخريج من وجهين : الوجه الأول: لا يسلم بأن القبول يعتبر حوالة في حالة ما إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب. . ، ..، وذلك لأن الحوالة لا بد فيها من محيل ومحال ومحال عليه . . ، بينما القبول يصدر من طرف واحد وهو المسحوب (1) (۲) وهم الحنفية : وقد سبق تحرير مذهبهم في هذه المسألة (ص۱۲۱) من هذا البحث. وهم: جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فإنهم لا يجيزون الحوالة على البريء من الدين، ويشترطون لصحة الحوالة : أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل.. انظر: (ص۱۲۱) من هذا البحث (۳) ينظر: محمد سراج : الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية (ص١١٢ - ١١٤). ٣٥٩
الكتاب — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.