الإحاطة بأنه يوجد لدى البنك كمقابل وفاء لذلك الشيك في تاريخ اعتماده، ويترتب على ذلك : التزام البنك بحجز مقابل الوفاء وإبقائه إلى حين تقديم الشيك للوفاء (۱) . . ، وبهذا يظهر الفرق الكبير بين القبول الخاص بالكمبيالة واعتماد الشيك وتصديقه . .
(الوجه الثاني : تقسيم قبول الكمبيالة والشيك إلى قبول بالمعنى الذي يتحمل فيه البنك مسؤولية أمام المستفيد . . ، وقبول بالمعنى الذي لا يتحمل فيه البنك مسؤولية الوفاء أمام المستفيد .. لا وجه له، أما بالنسبة للشيكات فهي ليست بمحل للقبول أصلاً كما سبق تقرير ذلك قريباً . . ، وأما بالنسبة للكمبيالة فإن المسحوب عليه بمجرد قبوله لها فإنه يكون مسؤولاً عن الدين المحرر فيها ويتحول من كونه شخصاً غريباً عنها إلى كونه المدين الأصلي فيها .. وقد سبق الكلام عن الآثار التي تنتج بمجرد توقيعه بالقبول عليها(٢)..، وحينئذ فقبول الكمبيالة قسم واحد يترتب عليه جملة من الآثار ، وأما ما أورده صاحب التخريج من وجود قسم آخر للقبول لا يتحمل فيه البنك مسؤولية الوفاء أمام المستفيد فلا وجه له ولم أقف على من ذكره من القانونيين أو غيرهم ..
...
(الوجه الثالث) : قول صاحب التخريج: (ويمكن للبنك أن يتقاضى عمولة على قبول الشيك كما يتقاضى عمولة على قبول الكمبيالات)اهـ، محل نظر، أما بالنسبة للشيك فهو ليس بمحل للقبول أصلاً كما تقدم..، وأما بالنسبة للكمبيالات فقد سبق تحرير تكييفها القانوني، وليس فيه ذكر لأخذ العمولة أصلاً . . ، بل إن الأنظمة التجارية قد عنيت بصياغة المواد التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها في حالة امتناع المسحوب عليه عن القبول ..، وقد خصص نظام الأوراق التجارية السعودي المادة (٥٥) من النظام للكلام عن تلك الإجراءات . . ، وبهذا لسنا بحاجة لمناقشة حكم أخذ العمولة على ضمان الكمبيالة بالقبول، إذ أن العمولة لا تؤخذ - نظاماً - على قبول الكمبيالة
أصلاً ..
(1) ينظر : ( ص ٩٦ - ٩٧) من هذا البحث. (٢) ينظر : ( ص ٣٥٣ - ٣٥٥) من هذا البحث.
٣٥٨
الكتاب — ص ٣٥٨