فيه كان عاصياً بالتشاغل بالبيع عن الصلاة حتى يذهب وقتها، ولم تكن معصية
التشاغل عنها تفسد بيعه) (۱) .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني على عدم صحة البيع عند النداء للجمعة،
بما يلي : أولاً : من
الكتاب :
قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى
ذِكرِ اللهِ وَذَرُوا البيع. . [الجمعة: ٩] .
وجه الدلالة
أن ظاهر الآية يدلّ على عدم الصحة (۲) .
ثانياً : من
السنة :
حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ
أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (۳).
وجه الدلالة
:
(ε)
أن قوله: (رد) أي مردود (٤) ، والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها، وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها (ه) .
ثالثاً : من المعقول : ۱ - أن في فسخ البيع ردعاً للناس (٦) ، لئلا يشتغلوا بشيء عن الصلاة في
ذلك الوقت .
(1) الأم ١٩٥/١.
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣٩٢/٤.
(۳) تقدم تخريجه ص
(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩٦/١٨
(٥) الكوكب المنير ٨٧/٣.
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ۲۵۰ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩٦/١٨.
٤١٣
ص ٤١٣