أحكام الأذان والنداء الإقامة - الحازمي — الصفحة ٤١٣

فيه كان عاصياً بالتشاغل بالبيع عن الصلاة حتى يذهب وقتها، ولم تكن معصية التشاغل عنها تفسد بيعه) (۱) . أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على عدم صحة البيع عند النداء للجمعة، بما يلي : أولاً : من الكتاب : قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكرِ اللهِ وَذَرُوا البيع. . [الجمعة: ٩] . وجه الدلالة أن ظاهر الآية يدلّ على عدم الصحة (۲) . ثانياً : من السنة : حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (۳). وجه الدلالة : (ε) أن قوله: (رد) أي مردود (٤) ، والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها، وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها (ه) . ثالثاً : من المعقول : ۱ - أن في فسخ البيع ردعاً للناس (٦) ، لئلا يشتغلوا بشيء عن الصلاة في ذلك الوقت . (1) الأم ١٩٥/١. (۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣٩٢/٤. (۳) تقدم تخريجه ص (٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩٦/١٨ (٥) الكوكب المنير ٨٧/٣. (1) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ۲۵۰ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩٦/١٨. ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.