أحكام الأذان والنداء الإقامة - الحازمي — الصفحة ٤١٢

حكم البيع إذا وقع وقت الأذان للجمعة فإذا وقع البيع عند الأذان الثاني للجمعة فهل يقع صحيحاً، أو فاسداً؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان: القول الأول : أنه يصح، وهو قول الحنفية والشافعية (1) . القول الثاني : أنه لا يصح، وهو قول المالكية والحنابلة(٢). سبب الاختلاف يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى اختلافهم في النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيّد النهي بصفة هل يعود بفساد المنهي عنه لا (۳) اللة القول الأول: أم استدل أصحاب القول الأوّل على صحة البيع عند النداء للجمعة، بأن الأمر بترك البيع ليس لعين البيع، بل لترك استماع الخطبة(٤)، فالفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة(٥)، فلم يمنع صحة البيع كالصلاة في أرض مغصوبة (٦) . قال الإمام الشافعي: لأن النهي عن البيع في ذلك الوقت إنما هو لإتيان الصلاة لا أن البيع يحرم بنفسه، وإنما يفسخ البيع المحرم لنفسه، ألا ترى لو أن رجلاً ذكر صلاةً ولم يبقَ عليه من وقتها إلا ما يأتي بأقل ما يجزئه فيها فبايع (1) بدائع الصنائع ۲۲۰/۲ ، الهداية ٤٧٨/٦ ، الأم ١٩٥/١، المهذب ٤١٨/٤. (۲) المدونة ١/ ۲۸۰ ، الخراشي على مختصر خليل ۲۷۳/۲ ط: دار الكتب العلمية ١٤١٧هـ، المبدع ٤١/٤ ، كشاف القناع ١٤٢٨/٤. (۳) بداية المجتهد ۲۳۹/۱ وانظر أقوال العلماء في هذه القاعدة: «كشف الأسرار للبخاري ٥٢٨/١ - ٥٣١ ، المحصول في أصول الفقه للقاضي ابن العربي ص ط: دار البيارق ١٤٢٠هـ نهاية السول ،٣٠٤/٢ شرح مختصر الروضة ٤٤٠/٢ ، الكوكب المنير (۹۳/۳ ، إرشاد الفحول ۲۸۳/۱». (٤) بدائع الصنائع ٢٢٠/٢. (٥) الهداية ٤٧٨/٦ ، المهذب ،٤١٨/٤ ، مغني المحتاج ٢٩٥/١. (٦) المهذب ٤١٨/٤ ، مغني المحتاج ٢٩٥/١. ،۷۱ ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.