۵۲۰
الضوابط الشرعية للاستثمار
سابعاً: الضوابط الخاصة بعقد المزارعة:
[١] المزارعة من عقود المشاركات وليست إجارة .
[٢] يشترط أن يكون الخارج مشتركاً بين صاحب الأرض والمزارع بحسب ما يتفقان عليه . [٣] يشترط أن يكون نصيب كل واحد منهما معلوم القدر بجزء شائع من الخارج .
[٤] لا يشترط أن يكون البذر من أحدهما .
٥ ] لو لم يحصل مَحصُولٌ فَلا يَكونُ لَأَحَدِ العَاقِدَيْنِ شَيءٌ .
[٦] المزارع أمين على ما تحت يده ما لم يُفرط. [٧] يُشتَرَطَ في الأَرْضِ أَنْ تَكُونَ معلومةً صَالحَةٌ لِلزِّرَاعَةِ وَأَنْ تُسَلَّمَ لِلزَّارِعِ .
ثامناً: الضوابط الخاصة بعقد المساقاة:
[١] المساقاة من عقود المشاركات وليست إجارة .
[٢] أن يكون الثمر الخارج مشتركاً بين صاحب الأشجار والعامل بحسب ما يتفقان عليه . [٣] أن يكون نصيب كل واحد منهما معلوم القدر بجزء شائع من الثمر الخارج
[٤] لو هلك الثَّمَر أو لم يظهر فلا يَكونُ لَأَحَدِ العَاقِدَيْنِ شَيءٌ .
[0] تختص المساقاة بما له ثمر من الشجر .
[٦] أن تكون الأشجار مما يظهر ثمرها وينمو بالعمل
التوصيات:
(۱) لا ينبغي للمسلم أن يدخل باب التجارات والاستثمارات إلا وقد درس وعلم ضوابطها وأحكامها الشرعية مثلما يدرس أحكامها القانونية والاقتصادية، وذلك صيانة لنفسه من أن يقع في المحرمات وأكل مال الناس بالباطل، ونوصي بإقامة الدورات
الشرعية الخاصة بذلك للموظفين والعاملين في المصارف والمؤسسات الإسلامية . (٢) يجب أن تتجه استثمارات المسلمين إلى تحقيق كفاية المجتمع المسلم من الضروريات والحاجيات، وخاصة في توفير الغذاء والدواء ووسائل القوة، والصناعات الضرورية لقيام الحياة حتى يحصل التحرر من التبعية الخارجية، ولا ينبغي أبداً أن تبقى استثمارات المسلمين في دائرة الكماليات، بينما المجتمع لم يكتف بعد من الضروريات، بل هو فيها عالة على غيره .
ص ٤٨٢