۵۱۹
الضوابط الشرعية للاستثمار
[١] يُشترط في العَاقِدَينِ أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ وَالتَّوَكُل.
[٢] يُشترط أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ كُلِّ شَرِيكَ مِنْ الرِّبْحِ مَعْلُومَةً بِجُزْءٍ شَائع مِنْهُ .
[٣] يَدُ الشَّريك يَدُ أَمَانَة .
[٤] الوَضِيعَةُ عَلَى قَدْر المالين.
[٥] تنتهي الشركة بالموت أو الجنون أو الفسخ .
وأما الضوابط الخاصة بشركة العنان المتفق عليها فهي: [١] أن يكون رأس المال معلوماً .
[ ۲ ] أَنْ يَكُونَ رَأْسُ المال عَيْنًا لا دَيْنًا.
[٣] الشركة تنعقد على عادة التجار.
سادساً: ا الضوابط الخاصة بعقد المضاربة
[۱] عقد المضاربة من عقود المشاركات وليس من عقود المعاوضات .
[٢] عقد المضاربة عقد جائز غير لازم .
[٣] يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون نَقداً مُعَيَّناً مَعْلُوماً مُسَلَّماً . [٤] يشترط في الربح أن يكون معلوماً بجزء شائع، ولا يجوز أن يكون عدداً مقدراً.
[٥] الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال .
[٦] ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال .
[٧] يد المضارب يد ،أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط . [۸] لا يأخذ المضارب نصيبه من الربح إلا بإذن رب المال وبعد القسمة. [٩] كل مال نمى من غير تجارة وعمل فهو لصاحب المال .
[١٠] تبطل المضاربة بموت أحد المتعاقدين.
[١١] يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل.
[۱۲] المضاربة المطلقة تنعقد على عادة التجارة تصرفا ونفقة.
[ ١٣] كل مضاربة يُضمن فيها رأس المال لصاحبه أو يكون الربح كله للمضارب فهي قرض، وكل مضاربة يشترط فيها الربح كله لرب المال فهي إبضاع.
ص ٤٨١