٤٠٥
الضوابط الشرعية للاستثمار
الصَّمَانِ ضَمَانُ ثَمَن المال المُشْتَرَى وتَكُونُ حصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الرِّبْحِ بقَدْرِ حصّته في المالَ المُشْتَرَى، فَإِذَا شُرِطَ لأَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ عَنْ حَصَّتِهِ فِي المَالِ الْمُشْتَرَى فَالشَّرْطُ لَغَوَ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُما بنسبة مقدار حصتهما فِي الْمَالَ المُشْتَرَى . مَثَلَا إِذَا شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الأَشْيَاءُ الْمُشْتَرَاةُ مُنَاصَفَةً فَيَكُونُ الرِّبْحُ أَيْضًا مُنَاصَفَةً، وَإِنْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ ثُلُثَيْنِ وَثُلُنَّا فَيَكُونُ الرِّبْحُ أَيْضًا تُلْقَيْنِ وَثُلُنَّا، وَلَكِنْ إِذَا سُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ ثُلُنَّا وَثُلُثَيْنِ مَعَ كَوْنِهِ قَدْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الأَشْيَاءُ المُشْتَرَاةُ مُنَاصَفَةٌ فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الشَّرْطُ
وَيُقسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، وهذا قول الحنفية (۱) والقاضي من الحنابلة (٢)) . [٣] إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ العِنَانِ مُتَسَاوِيًّا وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ فَقَط، فَإِذَا شُرِطَ ثَلُنَا رِبْحَ الشَّرِكَةِ للشَّرِيكَ القَاعِدِ أَيْ الشَّرِيكِ الَّذِي لَمَّ يَعْمَلْ وَثُلث الربح لِلشَّرِيكَ العَامِلِ لا يَصحُ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يُقْسَمُ الرِّبْحُ بِنِسْبَةٍ رَأْسِ مَالِهِمَا ؛ لأنَّ الرِّبِّحَ الزَّائِدَ الَّذي شُرِطَ للشَّرِيكَ القاعد لم يكن في مُقابله أَحَدٌ هَذه الأُمور الثَّلاثَة ( الملك أو العمل أو الضمان ) . [٤] لو قَالَ أَحَدٌ لَآخَرَ : أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهُم حَتَّى أَبِيعَ وَأَشْتَرِيَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَم وَرَبَحَ المُسْتَقْرِضِ فَيَكُونُ كُلُّ الرِّبْحِ لِلْمُسْتَقْرِضِ وَلَا يَأْخُذُ المُقْرِضُ حِصَّةٌ مِنْ الرَّبَّح، لأنَّ المُسْتَفْرِضَ قَدْ مَلَكَ الْقَرْضَ بِقَبْضِهِ لَهُ وَلَمْ يَبْقَ
ييده
مِلكُ لِلْمُقْرِضِ فِي المَالِ المذكُورِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ ولا ضَمَانٌ . [ 0 ] إِذَا قَالَ أَحَدٌ لَآخَرَ اتَّجرْ أَنْتَ بمَالك عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبِّحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا وَعَمَلَ ذَلكَ فَهَدَانِ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ لا يُوجِبَانَ الشَّرِكَةَ لأَنَّهُ لَيْسَ لِلقَائِلِ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ المال كَمَا أَنَّهُ
لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ أَوْ ضَمَانٌ وَفِي هَذِهِ الصَّورَةِ لا يَأْخُذُ حَصَّةً مِنْ الرِّبْحَ الحَاصل ( ۳ ) . [٦] إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَشُرِطَ لأحدهما حصَّةٌ زَائِدَةٌ مِنْ الرِّيحِ كَثْلَتَيْهِ مَثَلاً: . فَإِذَا كَانَ عَمَلُ الاثْنَيْنِ مَشْرُوطًا فَالشَّرِكَةً صَحِيحَةٌ وَالشَّرْطُ مُعْتَبَر، لأن الربح يستحق بالمال والعمل والعمل قد يتفاضل بالمهارة والخبرة وَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي حِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ زَائِدَةٌ فَتَصحُ الشَّرِكَةُ أَيْضًا وَيُعْتَبَرُ الشَّرْطُ وَيَسْتَحِقُ الشَّرِيكَ الزِّيَادَةَ بِمَالهِ وَبِعَمَله .
(۱) انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام المادتان : ١٤٠٠ - ١٤٠٢ ) ( ج ٣ ص ٤٢٢ - ٤٢٣ ) ، والمبسوط للسرخسي ( ج ١١ ص ١٥٤ ) ، والعناية شرح الهداية ( ج ٦ ص ١٩١) ، ورد المحتار ( ج ٤ ص ٣٢٤ ) .
(۲) انظر : المغني والشرح الكبير (المسألة : ٣٦٤٩ ) ( ج ٥ ص ١٤١). (۳) انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام ( المادة : ١٣٤٨ ) ( ج ٣ ص ٣٦٣ ) .
"1
ص ٣٦٧