٤٠٤
الضوابط الشرعية للاستثمار
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي أشرك بينهم، بينما عمل أحدهم ولم يعمل الآخرون، فدل على أن الربح يستحق بضمان العمل، قال ابن قدامة : « وتقبل العمل
يوجب الضمان على المتقبل، ويستحق به الربح فصار كتقبله المال في المضاربة » (۱). وشركة الأبدان هذه تسمى شركة الأعمال أو الصنائع أجازها الحنفية(٢) والحنابلة (۳)، وأجازها المالكية بشرط اتحاد الأعمال أو الصنائع (٤) ، ولم يجزها الشافعية؛ لأنها على غير مال ولما فيها من الغرر ( ٥ ) .
(٥).
قال الكاساني بعد أن أكد أَنَّ الرِّبْحَ يُسْتَحَقُّ إِمَّا بِالمالِ وَإِمَّا بِالْعَمَلِ وَإِمَّا بِالصَّمَانِ : « وَأَمَّا بِالصَّمَانِ فَإِنَّ المَالَ إِذَا صَارَ مَضْمُونَا عَلَى المُضَارِبَ يَسْتَحِقُ جَمِيعَ الرِّبْحِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بمُقَابَلَة الضَّمَانِ خَرَاجًا بِضَمَان بِقَوْلِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام «الخَرَاجُ بِالصَّمَانِ (٦) ، فَإِذَا كَانَ ضَمَانُهُ عَلَيْهِ كَانَ خَرَاجُهُ لَهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ صَانعًا تَقَبَّلَ عَمَلاً بِأَجْرِ ثُمَّ لَمْ يَعْمَلْ بنفسه، ولكن قَبلَهُ لغَيْره بأقَلَّ مِنْ ذَلَكَ طَابَ لَهُ الْفَضَلُ، وَلَا سَبَبَ لاستحقاق الْفَضْلِ إِلَّا الضَّمَانَ
فَثَبَتَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ صَالِحٌ لاِسْتِحْقَاقِ الرَّبِّح ، صَالِحٌ لاِسْتِحْقَاقِ الرَّبِّح ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لا يَسْتَحِقُّ بدليل أَنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ : تَصَرَّفَ فِي مِلْكِكَ عَلَى أَنَّ لِي بَعْضَ ربحه ؛ لَمْ يَجُو ووَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ؛ لأَنَّهُ لاَ مَالَ وَلا عَمَلَ وَلَا ضَمَانَ (۷) .
تطبيقات هذا الضابط :
يجز،
[١] أجاز الفقهاء للمضارب أن يضارب لاثنين أو أكثر، وقالوا أن الربح بعد نصيب المضارب، يكون لكل واحد منهم على قدر ماله فإن كانا اثنين، وكان مال أحدهما ألفين والآخر ألفاً وشرط للعامل المضارب نصف الربح، فإن النصف الآخر من الربح بينهما، ثلثان بثلث (۸) .
[۲] اسْتِحْقَافُ الشَّرِيكَيْنِ لِلرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ إِنَّمَا هُوَ بِالصَّمَانِ : وَالمَقْصُودُ مِنْ
(۱) انظر : المغني والشرح الكبير : المسألة ( ٣٦١٧) ( ج ٥ ص ١١٤). ( ۲ ) انظر : فتح القدير لابن الهمام ( ج ٦ ص ١٨٦ ) .
(۳) انظر : المغني والشرح الكبير : المسألة ( ٣٦١٥ ) ( ج ٥ ص ١١١).
( ٤ ) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ج ٣ ص ٣٦١)، والتاج والإكليل لمختصر خليل ( ج ٧ ص ٩٤ ) .
( ٥ ) انظر : مغني المحتاج ( ج ٢ ص ٢٧٥ ) . (۷) انظر : بدائع الصنائع ( ج ٥ ص ٨٢-٨٣ ) .
( ٦ ) سبق تخريجه ( ص ٣٩٤) .
(۸) انظر: مغني المحتاج ( ج ٢ ص ٤٠٦ ) .
ص ٣٦٦