المنهج الفائق — الصفحة ٤٥٣

أداء لا إجمال فيه، وحسبه أن يقول: قد أديت شهادتي أداء بينا لا إجمال فيه فلا يلزمني أداء ثاني فيجب على القاضى الاكتفاء بالأداء الأول وقد تقدم بيانه، وهذا كله واضح والحمد لله وحده وبه التوفيق وسئل عن المسألة فقيه الأندلس في زمانه الأستاذ أبو سعيد بن لب" رحمه الله تعالى، فأجابه بما نصه: القاضي أما استفهام الشهود بعد أداء الشهادة بتقريرهم عليها / فإنما ذلك إلى (2) يفعله بعدا (3) عن أن يكون قد حكم بعلمه لأنه إذا حكم بمضمن الشهادة إنما رتب حكمه على الأداء الذي غاب عليه ولم يعلمه غيره، وعند التقرير يدخل الأداء تحت شهادته. والأصل في الأداء أنه موكول إلى أمانة القضاة. ولكن الشهادة عليه أبرأ لهم، وأدرأ للتهم عنهم. وأيضا فقد يكون عند 16 صاحب النازلة من خواصها ما تفتقر إليه الشهادة فيما يجب أن يسأل الشاهد عنه مما لا يعرفه القاضي فيستدرك في التقرير. وسئل عنها عالم المغرب القاضي أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم 8) فأجاب بما نصه (9): اليزناسي من الاستفصال الذي يبيحه 10 القضاة لا أدري مستندهم في ذلك بل المفهوم التعرض للشاهد مضارته لاسيما وما يتحيل به الشهود من الفقه عدم وعدم سؤاله عن أشياء تغلطه ) ولابد . وهذا من الفساد، بل الذي دلت عليه الروايات أن (11) القاضي يسأله عما يتوقف عليه الحكم مما عسى أن ينتفع به أحد الخصمين. له «نوازل وفتاوى مخطوطة في مقدمة نوازل ابن طرقات ( خ ع ت، رقم 555 م) :254 ص 239 : سلوة الأنفاس للكتاني. ج 3 / ص /1 في (خ): للقاضي. ساقطة من (خ). ساقطة من (خ). في (خ): الشاهد ساقطة من (خ). يقصد بالتقرير الاستفسار . انظر ترجمته في الشجرة لابن مخلوف. ج الف سنة من الوفيات ص 132 أنظر نص السؤال والجواب في المعيار للونشريسي. ج 10 / ص 173 . في (خ): يبرمه. في (خ): تعلمه. وفي (ت)، (ف)، (ط) تغلظه. 453 12 (3 14 (5 (6 17 18 (9 (10 (11
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.