المنهج الفائق — الصفحة ٤٥٢

ثم لو قدرنا عدم موانع استيفاء الفهم فللقاضي أن يكتفي من العامي بمطلق الأداء اعتمادا على عدالة الكاتب ونباهته لأن القاضي على هذا التقدير يكون أداء الشاهد في الرسم على تلقي الكاتب منه لا على تلقي نفسه منه، والمعتبر على ما لا يخفى إنما هو تلقيه بنفسه من الشاهد، وإلا لم يكن الشاهد معتمدا في مؤديا عنده. وأما استفهام شهود الرسم عند المبرزين إفلا يجوز للقاضي أن يبيحه البتة، إذ ليس في الاستفهام عند المبرزين ) هو الاداء المعتبر ، بل الاداء المعتبر إنما يكون عند القاضي حسبما تقدم وإنما هو نقل شهادة ولا يخفى على أحد (2) أن القاضي لا يجوز له أن يرتب حكمه على هذه الشهادة إذا من شروط النقل تعذر أداء الأصل عن القاضي لمرض أو غيبة معتبرة، والأصل هاهنا حاضر، والقاضي متمكن من استفهامه عما أبهم فبطل اعتماده على اعتماد المبرز إياه، وليس نيابة عن القاضي، كما يتخذ كاشفا في بعض الأمور فيرجع إليه فيما يقوله في الأمور أقامه لها إذ لو أراد ذلك وقدرنا جوازه، لاختار لذلك شخصا معينا، والواقع إباحة الاستفهام عند عدد غير معين من المبرزين فكان نقلا فبطل اعتماد القاضي التي عليه حسبما تقدم. فتلخص من هذا كله أن اكتفاء القاضى من العوام بمطلق الأداء باطل، وأن رده الاستفهام إلى المبرزين خطأ صُراح، فيجب رفض هاتين الطريقتين المفضيتين إلى الخروج عن القواعد الشرعية، لاسيما الأخيرة منهما والرجوع إلى الجادة، التي لا يضل من ركبها، وتبين لكم منه حكم ما سألتم عنه وأن الشاهد لا يلزمه أداء ثان عند القاضي بعد أن أدى عنده على نص الرسم ولا إجمال في شيء من فصوله. وكذلك ) عند غيره من القضاة إذا ثبت عنده أنه أدى عند من قبله (1 (2 13 (4 ساقطة من (خ). في (خ): يحقا لأحد . في (خ): إما . 452 في (خ): يضر. (خ): عنه. في (خ): وكان. في 56
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.