المنهج الفائق — الصفحة ٤٣٤

الفصل الرابع في ما ينبغي أن يكون من الوثائق على نسختين أو نسخ يدعي ، وأما ما ينبغي أن يكون من الوثائق على نسختين أو نسخ، فاعلم أنه ينبغي أن يجعل الكتاب على نسختين في مواطن وعقود وهي المزارعة لأجل التناكر وليلا العامل ملك الأرض، وكذلك المغارسات والمساقات والأكرية، وحسم الدعاوي، والطلاق والتدبير والكتابة، والعتق، ودفع نفقة البنين إلى أمهم المطلقة من جهة ما لكل واحد منهما فيه من الحق، فحق الرجل البراءة مما دفع والضمان إن التزمت له ضمان النفقة لمدة وحق المرأة إقرار الرجل ببنيه " منها ليلا ينكرهم يوما ما، فتقع المرأة فى كلفة ومشقة. وإن لم تضمن المرأة هذه النفقة ثم ادعت ضياعها لم تصدق وضمنتها بخلاف الوديعة، وكذلك كل ابتياع بدين والمعاوضات والمقاسمات والتبري من عيوب المبيعات والاسكان والإخدام والاعمار، والتصييرات (2) ، والعرية، والمنحة، وعارية الدابة، والعروض، والعرصة(3) والجدار، وخلع الحكمين، والحوالة والقراض، واللعان والخلع، ونفقة الربيب، وابتياع هواء فوق هواء، وفسخ البيع لعيب التحبيس، وإطلاق المحجور، وبيع الأملاك على الجزاف، وإقرار كل واحد للآخر بالنسب، وتفليس المديان. وتذكر في التحبيس على الاعقاب وطلبة العلم والمديانين والفقراء، والمرضى والغزاة، والأسرى أن الكتاب على نسخ وتسكت عن عدتها لأن من (2 13 (4 في (خ): نفسه، وفي (م): يمينه (4) في (خ) النظرات والتصييرات كأن يصير الزوج لزوجته دارا مقام إعطائه الحلي أو خدمته. العرصة : ساحة الدار وكل بقعة ليس فيها بناء. في (خ)، (ت) والاسارى، وفي (م) والاسراعات. 434
ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.