المنهج الفائق — الصفحة ٤٣٣

الفصل الثالث في الأشياء التي لا تقبل فيها الشهادة مجملة وأما الأشياء التى لا تقبل فيها الشهادة مجملة - فاعلم أن الشهادة المجملة لا تقبل في ملك ولا في غبن، ولا في تعديل، ولا في تجريح، ولا في ترشيد، ولا في تسفيه، ولا في توليج، ولا في عدم، ولا في كفاءة، ولا في ضرر، ولا في إسلام، ولا في ردة، ولا في قذف ولا في سرقة، ولا في زنى، ولا فاحشة، ولا غصب، ولا فاسد بيع، ولا فاسد نكاح، ولا شهادة سماع، ولا في طريق مشي، ولا في ذكر أخ في وثائق (2) الوراثة - إلا من أهل العلم، وأما من غيرهم فلا تقبل إلا مفسرة. تنبيه قال ابن العطار ولا تتم الشهادة (3) في المولود بعد أبيه حتى يشهد الشهود أنه ولد بعده لأمد به فيه، ويكون الشهود من أهل المعرفة بذلك، فان لم يكونوا من أهل المعرفة، لم يكن لهم بد من تحديد المدة التي ولد فيها (4) بعد وفاة أبيه. وقال ابن الفخار : لابد لهم من تحديد المدة، كانوا من أهل العلم بذلك، أو لم يكونوا لاختلاف الناس فيها 15. قلت خمسة، وقيل أربعة وهما معا مشهوران. وقيل: سبعة، وقيل: سنتان وقيل تسعة أشهر (6) وقيل : ما يقوله الناس، وقيل غير هذا . (1 (2 (3 (6 في (5 في (خ) مثنى، وفي (ج) ميثى. وفي (ف)، (ت): ميت. وبياض في (ط). ساقطة . من (خ). ساقطة من (خ). في (ج)، (ف)، (ت)، (ط): لها . في (خ): فيه. وهي ساقطة من (ت). ساقطة من (خ). 433
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.