المنهج الفائق — الصفحة ٤١٢

فيقول: نعم. أو يدفع له العروض بين يدي العدول أو الطعام فيشهدهم على أنه باع هذه العروض من فلان هذا وفلان حاضر مقر بثمن قدره كذا، وأجلَّتْهُ إلى كذا على أن رهن مني بالثمن جميع الكذا أو حصة ) كذا ثقة وانتفاعا طول الأجل لاتفاقنا عليه في أصل المعاملة ثم إذا انصرف الشهود رد إليه عروضه أو ما كان من الأسباب. فهذا وأمثاله من الواقع كثير من الجمهور والجم الغفير، ومع ذلك فلا نكير وقل ما يخفى على الشاهد ذلك أو يجهل ما هنالك، ولا يستطاع الانفصال عنه في هذه الأزمنة والأمكنة الا باعتناء القضاة به والتقدم فيه، وموالاة البحث عنه، والتعنيف لمن يواقعها، لأن ما يعتاده الجمهور لا يصرفهم عنه توقي الواحد والاثنين له، ولا تعليم المعلمين، ووعظ المجتهدين ما لم يكن فيه إرهاب من السلطان، فينبغي للقاضي ويحق عليه (3) الاعتناء بهذه الأشياء وأمثالها، والتنقيب عنها ورد مسائل الشرع إلى أصولها . 14) وقد كنت وقفت على عقد مسجل على القاضي أبي العباس أحمد بن قاسم العقباني قاضي الجماعة بتلمسان بإشارة والده شيخنا أبي الفضل قاسم المذكور أن لا يعقد وثيقة رهن بين إثنين ولا يشهد فيها (5) الا العدلان أبو الفضل قاسم الشريف، وأبو عبد الله محمد بن عيسى (6) لثقته بمعرفتهما وعدالتهما. تفريع لو اختلفا ولا بينة فالقول قول مد. الفساد اد لغليته اتفاقا مدعي ومع البينة قولان لابن رشد وابن الحاج. نعم. لو اعترف المبتاع بعد انعقاد الصفقة بأيام أن الواقع بينهما على وَفْقِ الصحة والجواز، لم يلتفت لما يدعيه بعده من الفساد، لأنه لا ضرورة تدعوه إلى هذا الاعتراف بخلاف ما كان في أصل العقد هكذا قال بعض من تأخر من الشيوخ، وفيه نظر. (1 (3 (4 56 في (خ): صحة وفي (م) خصة. (خ)، (ج) (م)، (ط): يوافقه. في (خ): له. تقدمت ترجمته. تصحيف في النسخ وثيقة رهن بين إثنين ويشهد فيها . لعله ابن الامام. 412
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.