المنهج الفائق — الصفحة ٤١١

وفي الأمهات ولم يكن في أصل العقد، فيقتضي أن التبرع في أصل العقد كالشرط ونص عليه في «الجلاب ورأيت بعض جهلة الموثقين الأغمار. ممن قطع في دكان الوثيقة نفائس الأعمار، افتتح عقد الطوع بعيوب الدار بما نصه بعد أن ابتاع فلان بن فلان جميع الدار الكائنة بكذا حدها كذا إلى آخره التزم حين البيع لفلان البائع أن لا يقوم عليه لعيب يجده في الدار المبيعة وإن أتى على تسعة أعشار / القيمة. فقلت له أن هذه الوثيقة في غاية التنافي والتدافع لأن قولك بعد أن ابتاع يقتضي أن المبتاع تطوع بذلك بعده وهو موافق لصورة الواقع في الظاهر، وقولك حين البيع يقتضي أنه تطوع به أصل العقد وهو خلاف الواقع فالجمع بينهما جمع بين متنافيين لأن ما كان في اصل العقد يتنزل منزلة الشرط، فتدخل طرف البراءة وأقوالها، وما كان بعده بخلافه الا ما أجراه (3) ابن الحاجب (4) من الخلاف فيمن أسقط الشيء قبل وجوده فكابر وأصر على جهله، وهو من معنى ما تقدم من قول بعضهم (طائعة بذلك غير متبرعة ) . تنبيه من الشائع الذائع الفاشي الذي وقع التواطؤ عليه من الجمهور والسواد الأعظم من السلف بزيادة، وقد اشتهر في هذا الزمان حتى كاد أن يبلغ مبلغ القطع والعيان ولا يختلف في وقوعه إثنان وذلك بأن يعطي الشخص لآخر عدة من الذهب أو الدراهم ويؤجله بها أجلا معلوما ثم يأتي به الدافع إلى العدول فيقول لهم: فلان هذا قد بعت منه سلعة كذا وكذا بكذا دينارا، أو قبضها مني وأجلته بثمنها إلى أجل كذا على أن رهن مني جميع الكذا وجعل لي الانتفاع بالرهن طول الأجل المذكور لاتفاقنا على ذلك في أصل معاملتنا هذه؛ هكذا تقول: يا فلان. (1 12 (3 14 ~345 قال في «التفريع» من باب القضاء في الرهون، في البيع مع شرط الرهن: (ومن باع بيعا واشترط رهنا بعينه، لزم المشتري دفعه إليه)، ج 2 ص 258 . الغمر : وهو من لم يجرب الأمور، المغفل. جمع في (خ): يراه في (ج). (ت): ابن الحاج. في (خ): كذا . 411
ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.