ابن عات) رأيت لابن رشد في تعقبه على ابن العطار نحو قول أشهب قال: هذه المغارم ظلم يجوز أن يتبرأ منها فى نفس الصفقة كسائر العيوب، ولولا ذلك الأصول الموظفة قال (2) . المُشاور : البيع على الوظيف جائز وليس
ما جاز بیع
بعيب يرجع به علم أو لم يعلم لأن أصل المغارم ظلم أوقعها العمال.
ابن عرفة قوله (وليس بعيب) مشكل.
(S)
ابن الهندي 13: قول ابن القاسم أصح لأن الله عز وجل لم يوجب على أهل الأرض غير الزكاة إذا رفع منها / ما يجب فيه الزكاة، والوظائف محدثة، فقد يأتي خليفة صالح فيسقطها ، فلهذا لم يجز ابن القاسم بيعها بما عليها من المغارم إذ قد تُثبت مرة وتسقط أخرى فهذا من الغرر ولما ذكر الباجي قول ابن القاسم وأشهب في بيع أرض الصلح على أن الخراج على المبتاع قال: وقد ألحق أهل بلدنا بذلك ما لزم أهل الاسلام من وظائف الظلم | ( للسلاطين، وهو غير صحيح لأن هذه الوظائق مظلمة ليست بحق ثابت ومن أمكنه دفعها عن نفسه لم يأثم وخراج أرض الصلح لا يحل ،دفعه قلت تأمل قوله: (وخراج أرض الصلح لا يحل ،دفعه، فإن فيه دليلا واضحا على أن من تحيل على إسقاط ما يجب عليه من خراج الماء المنتفع به بدار الدباغ من فاس المحروسة فقد فعل ما لا يسوغ وأكل حراما : ويجب علي من ولاه الله أمر الأمة الرجوع إليه بمصابته من ذلك الخراج الساقط عنه متى أحب ولا يحل تركه لمن لا يحل له 0(7) لا منفعة فيه عامة ممن للمسلمين ولا خاصة.
قال: وإنما مثل المظالم الموظفة على الأرض مثل ابتياع الثياب في بلد يلزم المبتاع المكس فيها في كل ما يبتاع منه فلا يمنع ذلك صحة التبايع فيها .
(1
(2
(3
(4
15
(6
17
18
(8)
تقدمت ترجمته .
ساقطة من جميع النسخ وأثبتناها ليستقيم التعبير
تقدمت ترجمته.
وتتمثل في الضرائب والخراج وما شاكلها . ساقطة . من (خ)، (ج). (م)، (ت)، (ط). في (خ)، (م)، (ف)، (ت)، (ط) عليه.
في (خ): مما .
مكس في البيع: انتقص الثمن. والمكس: هي دراهم تؤخذ من بائعي السلع في أسواق الجاهلية. أو ما يأخذه أعوان الدولة عن أشياء معينة عند بيعها أو عند إدخالها المدن وفي القاموس الفقهي المكس يستعمل في الغالب فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء. ص :
هي
338
408
ص ٤٠٨