اعلم أن أكثر الموثقين في هذا الزمان قد استجاز في التوصل إلى إجازة ما
لا يجوز شرعاً لفظ التطوع فيما يشترطه المتعاقدان لفظا ونية ويبنيان عليه التعامل فمتى ضاق على الموثق المجال ركن إلى التطوع مصححا به لمباني الوثيقة، ومصورا في صورة الجائز ) ما لا يجوز له في الحقيقة حتى قيل: التطوع حمار الموثق لأنه كثيرا ما يركبه ويلوذ به في تحصين ما يكتبه.
وقد نبه الجزيري رحمه الله تعالى على إمتاع الزوجة أو وليها للزوج بالسكنى وما في كتبه على التطوع ) وإرادة الامضاء والضمائر على الشرط منعقدة وأنها تقوم مقام الشرط الصريح(3) عند العلماء.
وقد وقع من ذلك لمتقدمي أهل هذا الشأن وفرسان هذا الميدان ما سهل على المتأخر ارتكابه في غير قضية واحدة كعقدهم الطوع بالشروط النكاحية ونفقة الربيب، والثنيا، والتزام المبتاع للوظيف في الأملاك الموظفة إذا كان / ابن القاسم لا يجيز البيع في ذلك على الشرط لما فيه من الغرر إذ هو من محدثات الولاة، ومن الرسوم التي قد تزيد أو تنقص أو ترتفع بحسب ما ينشأ في ذلك من الولاة، وأجازه أشهب إذا كان معلوما وخففه سحنون.
(5)
ابن العطار : ولقد تكلمت في هذا غير مرة مع محمد بن يبقى بن زرب16 قبل أن يستقضى وكان يختار قول أشهب ، فلما أُفضي إليه القضاء قلت له: الآن قد أمكنك إنفاذ ما كنت تراه من الأخذ بقول أشهب فاحكم بذلك تتبع ويقتدى بك. فتثاقل عن ذلك وقال: من يستطيع صرف الناس عما جروا عليه.
ابن عرفة 18 : هذا بين على أن ترجيح قول أشهب عنده لم يبلغ كونه نتيجة اجتهاد مستقل عن تقليد ولو كان كذلك ما جاز العدول عنه اتباعا لما عليه الناس.
(2
(3
(4
(5
16
في (خ): إيجاز. في (ت)، (ف): الطوع.
، (خ) ، (ج) ، (م)، (ط): الصحيح.
في (خ): الفن.
تقدمت ترجمته.
تقدمت ترجمته.
اتة
في (خ): به. تقدمت ترجمته.
407
ص ٤٠٧