المنهج الفائق — الصفحة ٣٤٣

ابن عرفة (1): والذي عليه العمل عندنا أنه إن عين الشاهد من عرفه بالمشهود عليه فإنها شهادة ساقطة وصارت كالنقل عمن عرفه ولذا تحرز بعضهم فيكتب وممن عرفه فلان. وسئل الشيخ أبو الحسن اللخمي رحمه الله تعالى عن الشهادة على المرأة هل يجتزئ فيها بتعريف جماعة نسوة من غير نظر إلى وجهها أو لابد من النظر إليها ؟ وهل يجتزئ بشهود التعريف ولو كانوا عامة لا يكتبون أسماءهم أم لا؟ فأجاب النظر إلى وجهها أحسن خيفة الجحود فيشهدون على عينها، ولو حصل لهم اليقين بالمخبر لجازت الشهادة عليها . ابن الحاجب أما إذا حصل العلم ولو بامرأة فلا إشكال أي الحصول العلم بها لأن خبر الواحد قد تقترن به قرينة فيفيد العلم. وقال أصبغ في السامعين من المنكحة وإن لم يعرفاها هذا أمر لا يجد الناس منه(3) بدا ، ومن الناس من لا يرى وليته حتى تبلغ النكاح فلا حرج على السامعين في ذلك لأنه موضع ضرورة. وأما في الحقوق من البيوع والوكالات والهبات وغير ذلك فإن كان الشهود لا يعرفونها فليس الحكم كذلك ولا أرى أن يشهد في مثل هذا إلا من عرفها باسمها وعينها . 14 وفي «العتبية» و«الموازية» و«المجموعة عن ابن القاسم من عرف دابة أو أمة 5 هل تجمع له على دواب أو رقيق وتدخل فيها : ويكلف الشهود إخراجها . تقدمت ترجمته . (خ): في حصول. في (خ) فيه، وفي (م) عنه. في (خ)، (ف)، (ت)، (ط): اعترف. في (خ): ردها، وفي (ج)، (ت)، (ط) رأسا . 343 (1 2345 (4
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.