المنهج الفائق — الصفحة ٣٤٢

قيل في اعتذار ابن لبابة نظر، إذ قد يتعذر ذلك بوفاة أو غيبة أو إشكال لبعد الشهادة أو كثرتها أو غير ذلك، فيقع الرفع على الخط فيلزم المشهود عليه ما لا | 2 يلزمه. وروی ابن القاسم وابن نافع (3) في «المبسوطة فيمن دعي إلى الشهادة على امرأة وهو لا يعرفها انه إن شهد عنده عدلان أنها فلانة فليشهد (5) عليها . قال ابن القاسم هذا باطل، ولا يشهد عليها إلا من يعرفها بغير تعريفها . وقال ابن الماجشون الذي قاله ابن القاسم هو الباطل، وكيف يعرف النساء (6) إلا يمثل هذا. ابن رشد الذي أقول به إن كان المشهود له أتاه بالشاهدين ليشهدا له عليها بشهادتها عنده أنها فلانة فلا يشهد إلا على شهادتهما ، وإن كان هو الذي سأل الشاهدين فأخبراه أنها فلانة ( 17 ، فليشهد عليها ، وكذلك لو سأل عن ذلك رجلا واحدا (8) يوثق به وامرأة جاز له أن يشهد ولو أتاه المشهود له بجماعة من لفيف النساء يشهدن عنده أنها فلانة جاز له أن يشهد إذا وقع له العلم بشهادتهن 10). قلت: فالأقوال ثلاثة وتصورها واضح. (1 (2 (3 (5 16 17 (8 (9 في (خ): إذا قرر ذلك. ساقطة من (خ). ساقطة من (خ). لم أعثر على هذا الكتاب، وهو للقاضي إسماعيل. في (خ): فلا يشهد . في (ط)، (خ) (م)، (ج) الناس. ساقطة من (م)، (ت). من بداية الفصل إلى هنا ساقط . من نسخة (ط). في (ج) (م) يوثق. 10) قول ابن رشد هذا هو الذي أشار إليه الزقاق في لاميته بقوله: شهادة معروف لمعروف إن جرت على مثله والشيء معروف أقبلا وإلا فلا كالجرح فيه وكثرن بغير عدول واجتهد وتأملا. انظر مجموع المتون، طبعة حجرية. 342
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.