وينبغي للموثق أن يلتفت إلى ما كان شرطا في نفس التعاقد فيصرح به،
وما كان طوعا فينص عليه، ويعطى كل معنى من اللفظ أصح ما يؤدي إليه، ألا تراهم قد اختلفوا إذا أغفل العاقد ذكر الشرط أو الطوع فيما يلتزمه الزوج لزوجته من أن لا يفعل كذا ، فإن فعل فأمرها بيدها وتنازعا فزعم الزوج أن ذلك تطوع منه وقالت الزوجة هو مشروط عليه.
فذهب ابن العطار) ومن وافقه إلى أن ذلك محمول على التطوع، ويحلف الزوج، ما كان النكاح بالشرط لَمَّا كان مكروها عند مالك، وذهب قوم إلى فسخه، وكان الطوع متفقا على جوازه، دون لزوم أن يحمل العقد عليه إلى أن يثبت أنه شرط في عقدة النكاح.
وقال غيره: هو محمول على الشرط.
قال ابن فتحون (3) : وهو الصواب لأن كل ما عقد محمول على الشرط إلا أن يصرح فيه بالطوع (4).
وقال غيره: ينبغي له أن ينظر في ذلك إلى العرف الجاري في البلد الذي انعقد النكاح فيه فيكون القول قول مدعيه (5).
وثمرة تشاحي (6) الزوجين في هذا أن الزوج إذا ملك الزوجة أمرها تطوعا منه فطلقت نفسها، له مناكرتها فيما زاد على واحدة وإجبارها على الرجعة ،
(2
4567
(4
(5
(6
(7
تقدمت ترجمته.
لم أجد هذه العبارة أو ما يدل عليها في الوثائق والسجلات لابن العطار.
أبو بكر محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون الأندلسي، فاضل، ناقد، عارف بالتاريخ. من أهل أوريولة من أعمال مرسية، روى عن أبيه وابن المقوز والصدفي وغيرهم، اعتنى بالحديث كثيرا . (ت 520 هـ) وله استلحاق لابن عبد البر، وهو في سفرين استمد منه صاحب الإصابة، وله «التذييل» في مجلدين كبيرين، وكتاب في أوهام كتاب الصحابة المذكور ، وآخر في إصلاح وأوهام المعجم لابن فاتح». انظره في الاعلام للزركلي، ج 6 ص :115 الصلة لابن بشكوال، ص 519 .
ساقطة من (ج)، (خ). ساقطة من (ف). ويقصد بمدعيه : أي مدعي العرف. والعرف أصل من أصول الشريعة الإسلامية. يقال تشاح الخصمان في الجدل أي أراد كل أن يكون الغالب. الرجعة شرعا : رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن. انظر القاموس الفقهي، ص: 144.
304
ص ٣٠٤