المعاقدات عليها ، ويستند في إيجاب الحقوق أو نفيها إليها، لم يكن بد من إثباتها
والتعريف بكلياتها والاستدراك لما أغفل من أصولها (1) وأمهاتها .
فمن ذلك كل عقد لابد فيه من إيراد ما تقع به الكفاية في تمييز العاقدين من اسم ونسب، وقد يُعرف بذلك ذكر الصناعة واللقب أو أحدهما، وقد يذكر مع ذلك
إذا لم يكن المعقود عليه شهيرا ببلد سكناه أو ملتزم 3 حرفته زيادة في البيان. قالوا : ويستحب أن يكتب اسم الرجل واسم أبيه وجده ليرتفع الاشكال فربما اتفقت أسماء) الرجلين وأبويهما. وقالوا في المقر له بنسب أو ولاء إن لم يحضر مع من أقر له فليذكر في العقد موضعه ومسكنه، وصنعته، ونعته، وما يتحقق له معرفة عينه.
(9)
وكذلك (6) ينبغي في نظائره كمن أوصى له بشيء وهو غائب، وكمن طلق امرأة ذكر أنها زوجه ولا تعرف عينه ) تجرزا من أن يكون مشخصا) وإذا لم يكن المشهد بحق على نفسه معروفا عند الشهداء استظهر منفعته وتوخى من ذلك إثبات ما تقبل (10) فيه الشركة فقد يُنكر يوما ما ويذهل الشاهد عن(1) المشهود له فيتذكر بما أثبت من النعت ويستدل (12) به، فإن ارتاب لم يكن في الشهادة منتفع. ولذلك كان الحزم أن لا يُشهد المتعاقدون إلا من يعرفهم سدا لمواقع الخلل.
یه
في (خ): أحوالها .
في (خ): يقدر ، وفي (ج): يقرف، والصواب: يعرف.
15
(6
(8 (9
(خ): ملزم.
(خ): قال. (خ): ملزم.
في (خ): قال. في (خ): عينها . (خ): شخصا.
في (خ): توخ. 10) في (ج) (م): تقل.
11) في (خ): عند. 12) في (خ): يشهد.
303
ص ٣٠٣