ولا خفاء في فساد هذه الشركة على ما نقله صاحب المنهاج» وغيره، كما
لا خفاء بفساد شركة الطلبة في طلب العشور ) إذا فترقا في الطلب حسبما أقامه
بعض الشيوخ من المدونة لأن من شرط صحتها أن يتوجها / لأنذر ولحد (2).
ابن عرفة (3) : وما زال الناس يعيبون أخذ الأجرة في أكثر حوانيت الشهود بتونس لأنهم يقسمون ما يحصل لهم من الأجرة آخر عملهم على ثلاثة أجزاء جزءان للشاهد، وجزء للموثق، وهو أكثر من واحد وعمل الموثقين في الأكثر أكثر من عمل الشاهد لأنه مجرد كتب اسمه في الأكثر ، وربما صرح بعضهم بمجرد
فعلهم.
ولقد أخبرني بعض من يوثق بخبره أن الفقيه القاضي أبا محمد الأجميل
(6)
15
في
14:
رحمه الله وهو أحد شيوخي الفقه اهدى اليه صهره أبو زوجته الفقيه القاضي أبو علي ابن قداح 16 لبنا ،فشربه، ثم اجتمع به بعد ساعة من شربه فتحدثا فأخبره صهره أن ذلك اللبن أهداه له فلان فذكر له بعض شيوخ تونس الذين يأخذون الأجرة في شهادتهم فقام فقاء ذلك اللبن، واستغرب هذا المخبر حاله لأنه
(2
(3
(4
عشر: وهو جزء من عشرة أجزا. وتجمع أيضا على أعشار ، انظر القاموس الفقهي ص جمع مدونة سحنون، كتاب الشركة، ج 12 ص ص
تقدمت ترجمته.
محمد
50-48
251
:116
الأجمي أحد علماء تونس وحفاظها، ولي قضاء الأنكحة، ثم قضاء الجماعة بعد ابن عبد السلام، أخذ عن جماعة، وعنه أخذ المقري، وابن مرزوق الجد وابن عرفة، غيرهم، وقد كناه ابن القاضي وصاحب الشجرة بأبي عبد الله، وكناه الونشريسي والمقري بأبي محمد ، ولم يذكر له كنية صاحب النيل، ولا صاحب التوشيح، (ت 748 هـ) وقيل 749 هـ . انظره في: وفيات الونشريسي، ص النيل لأحمد بابا، ص 242 الشجرة لابن مخلوف، ص 210 ، أزهار الرياض للمقري، ج 5 / ص 71: لقط الفرائد لابن القاضي، ص :201: توشيح الديباج للقرافي، ص 246.
291
القول لابن عرفة.
تقدمت ترجمته .
(6
56
(5
ص ٢٩١