المنهج الفائق — الصفحة ٢٩٠

كما الفصل الرابع في حكم الشركة المستعملة بين أربابها وأما حكم الشركة المستعملة بين أربابها ، فاعلم عصمنا الله وإياكم من العقود الفاسدة والأسواق الكاسدة أن (1) مما يفعله الشهود بالمغرب الأوسط والأقصى أن يجلس إثنان منهم فأكثر في حانوت واحدة على جهة الشركة فيما يقع من الأجرة. وعليه الآن العمل ولا يسع جحده وإنكاره ولا يسوغ في الشريعة البيضاء المحمدية (3) إقراره. كما لا يسوغ إقرار | شركة الموثقين مع العدول جرى به العمل بالبلاد الإفريقية (5) لأنها شركة أبدان ومن شرطها اتحاد العمل. وعمل العدول والموثقين ،مختلف، وكذا عمل الشهود بمغربنا . إذ كثيرا ما يتفق أن يأتي رجل لكتب العقد فيكتب الشاهد الواحد ولا يفعل فيه الآخر إلا الشهادة خاصة أو يكتبان جميعا، أو يكون أحدهما طبعه الاختصار والآخر الإطناب والإكثار، فلا يحصل التساوي في العمل، أو يأتي عقد بديهي، أو يتضمن من الفقه فصولا فيحتاج الأعرف منهما 6. أن يكتبه دون الآخر، أو يكون أحدهما أفقه لكن ركيك الخط فيتعين صاحب الخط الحسن إلى الكتب ويقتصر الآخر على وضع الشهادة ) مع الشهادة. (1 (2 (3 (4 (5 (6 17 ساقطة من (خ). في (خ) الأقصا. في (خ): المحمية. ساقطة من (خ). يقصد بالبلاد الافريقية المغرب الأدنى (تونس). ساقطة من (خ). أو عليه: زيادة في (خ). 290
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.