(1)
على شيء فهاهنا نظر. وعلى هذا الوجه غالب كتابات الناس اليوم لأن الموثقين يتعففون عن ذكر ذلك من باب الحياء والمروءة ليلا يتنزلوا منزلة أهل الحرف والصنائع في المكايسة والمشاحة.
وهذا غرض حسن ومذهب جميل إن كان فاعل ذلك يقنع بما أعطي على عمله بعد إكماله له ولم يصدر منه من المشاحة حينئذ ما هو أقبح حالا مما لو ابتدأ المشارطة عليه.
وهذا النوع لا يسمى إجارة حقيقة لأن ما يعوض به مجهول عند الكاتب ولأن إعطاء الناس مختلف حسب أقدارهم ومبلغ مروعتهم، وليس ذلك من الكاتب على سبيل الهبة المطلقة لأنه لم يرد إلا المعاوضة على عمله وأن يثاب على ذلك. ففعله محمول على طلب الثواب من المكتوب له بحسب ما أدته مروعته إليه
على طريق المكارمة لا على طريق المكايسة والمشاحة، وذلك أصل هبة الثواب. فإذا ثبت هذا، فإن أعطاه المكتوب له أجرة المثل أو أكثر لزمه القبول، وإن أعطاه أقل، فالكاتب مخير بين القبول أو استرجاع ما عمل كما يكون ذلك في هبة الثواب / إلا أن يكون قد تعلق بذلك حق للمكتوب له لا يمكن معه استرجاع الكتاب لكونه تضمن شهادة الشهود، أو ثبت فيه حق فيكون ذلك فوتا ويجبر كل واحد منهما على أجرة المثل كما يفعل في هبة الثواب.
وعلى مثل هذا يجري الأمر عندنا في كل من يتبرع من الأجراء والصناع من غير موافقة عليه بأجرة معلومة فيحمل محمل هبة الثواب وإلا بطل وفسد . انتهى (2).
قال في «تبصرة الحكام وما قاله من استرجاع الكتاب ليس على إطلاقه فإنه إذا كان الكاتب واحدا قد قصرت الكتابة عليه، فالمكتوب له لا يجد من الكاتب عوضا فينبغي أن يجري الأمر بينهما على ما حكاه في فوت الكتاب بثبوت حق فيه
والله أعلم 3
144
ذلك وجاء الكاتب: زيادة في (خ).
تنبيه الحكام على ماخذ الأحكام لابن المناصف، ص. تبصرة الحكام لابن فرحون، ج 1 ص 193 .
283
(1
(2
(3
ص ٢٨٣