المنهج الفائق — الصفحة ٢٨٢

الفصل الثاني في وقت تعيين الأجرة اعلم عصمنا الله وإياك من الجهالة وجنبنا طريق الضلالة أن المذهب قد اختلف في وقت (1) تعيين الأجرة للموثق قبل الشروع في الكتب أم بعد الفراغ منه على قولين. وألزم الإمام المازري رحمه الله على الأول الجهل بالمكتوب إذ لا يمكن حصره حتى لا يتعداه، وعلى الثاني الجهل بمقدار الأجرة، وقد لا تحصل أصلا إن لم يحصل الاتفاق بينهما فيمر العمل مجانا إذا لم يعمل الكاتب لنفسه وإنما عمل لغيره. قال: والأحسن الرجوع إلى اختيار المكتوب له من غير اتفاق، فيندرج في باب المعروف وهو باب متسع كهبة الثواب وإلى ترجيح الأول قال صاحب « المنهاج» لقوله : ينبغي له أولا أن يتفق معه على أجر معلوم إذ ما يعطى للناس | على ذلك (2) تختلف أحواله ومقاديره بحسب همة المعطي ويساره وفقره. وفي «تنبيه الحكام إذا لم يكن بد من أخذ الأجرة فنقول: وجه الإجارة أن الأجرة ويعين العمل، فإن وافق الكاتب المكتوب له على ذلك وجاء الكتاب على ما اتفق معه عليه فهي إجارة صحيحة، وإن لم يوافق الكاتب المكتوب له يسمي (1 (2 (وقت) هو الصواب وليس (محل) ، إلا أن الونشريسي لم يرد عنده (وقت) بل (محل). ساقطة من (خ). 282
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.