المنهج الفائق — الصفحة ١٥٦

ثالثا : شيوع الفساد والظلم بين الناس نتيجة ضياع حقوقهم التي لم يعد لها ضابط يضبطها، ولا أناس يحفظون شرعيتها ، وقد عبر الونشريسي عن ذلك بقوله : (واقتصروا على المسطرة حتى أكل شرار الخلق بالباطل أموال الورى). ثم ينتقل الى التفاصيل ويتوغل فيها بطلف، فلا ينفك عن المسألة الواحدة حتى يحيطها درسا وإنارة. طرق الاستدلال عنده : يرجع الونشريسي في كثير من الأحيان الى الكتاب والسنة، وأثار الصحابة والتابعين، وأقوال الفقهاء، ويستقطب في بعض المواقف أقوال المذاهب المختلفة بما لا يتنافي عن المذهب المالكي فقد تناول في الباب الأول حكم الكتب والاشهاد وسبب مشروعيتهما بما لا يتنافى عن المذهب المالكي. فقد تناول في الباب الأول حكم الكتب والاشهاد وسبب مشروعيتهما واستقطب نصوصا من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، ومن أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء بغير انتظام في التقديم والتأخير، ونبه في النهاية الى حكم كتب الكاتب بقول مالك والشافعي قال : قلنا) بوجوب الكتب على الكاتب فمذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما أنه على الكفاية كالجهاد ... (2 (3 (4 6 ويستأنف الونشريسي ببعض القواعد الفقهية والأصولية واللغوية فمن القواعد الفقهية نذكر أولا : كل ما حكمت به العادة فهو من تلفيقات الموثقين) 2. ثانيا : المعنى الواحد في نفسه لا يقبل التبعيض بالاعتبارات إلا بدليل). ثالثا : المذهب بالنسب ضمنا والوكالة أصلا. انظر الفصل الأول من الباب الأول، الجزء الثاني. انظر ص انظر ص انظر ص : 136 من بحثنا هذا، الجزء الثاني. : 137 من بحثنا هذا، الجزء الثاني. 132 من بحثنا هذا، الجزء الثاني 156
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.