المبحث الثالث : منهج الكتاب
لقد استطاع الونشريسي أن يجعل من كتابه "المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بأداب الموثق، وأحكام الوثائق مركزا لدائرة معارف فقهية ومجتمعية وتاريخية تحوي أخبار عصره في بلدتي المغرب والجزائر، إذ رسم للعدالة خطة واضحة، ورتب عناصرها ترتيبا حسنا، وتغلغل في التفاصيل وتعمق، وتتبع أخبار الموثقين قبل وبعد ولادته.
وحسبنا أن نذكر هنا أن الونشريسي ينقل تارة من حفظه، وتارة من مصنفاته ومما توفر لديه من مصنفات غيره، وأحيانا ينقل بواسطة - أي عن نقول - في كثير من التفاصيل، مما يجعلنا نقف عاجزين عن إرجاع كثير من النقول الى مظانها، لمقابلتها بأصولها .
أما اجتهادات الفقهاء فيتحرى في استقائها الصدق والأمانة، وقد تستغرق صحيفة أو أكثر، غير أنه يتدخل بالتصحيح والتعقيب وفي الغالب يستوفي ما للمتأخرين وما جرى به العمل، ويركز في كثير من الأحيان على ما يحدث ببلده فيقول تارة فاس، وتارة تلمسان، ثم يرجع بعد ذلك الى بلدان الأندلس كطليطلة وغرناطة وغيرهما، فيستشهد ببعض الحكايات أو بمواقف للقضاة تلقي ضوءا على الحكم وهي من صلب الموضوع ومما يزيده توثيقا .
ومنهج الونشريسي في «الفائق... لا يخرج عن منهج الفقهاء، احتوى مقدمة لخص فيها الأسباب التي دفعته الى تصنيفه وهي :
أولا : - أهمية علم الوثائق قال : لما رأيت علم الوثائق من أجل ما سطر في قرطاس، وأنفس ما وزن في قسطاس، وأشرف ما به الأموال والأعراض والدماء والفروج تستباح وتحمي..).
جمهور
ثانيا : - نبذ الموثقين علم التوثيق ولبسهم الحق بالباطل، قال (وكان المنصبين في هذا الوقت لعقدها قد قصر عن إحكام أحكامها باعهم...
155
ص ١٥٥