الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة - ط المجمع — الصفحة ٣٦٧

٢- الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَا قِبُوا بِمِثْلِ مَا عُو قِبْتُم بِهِ ﴾ [النحل :٢٦] . ولأن النبي رض رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين ، كما فعل بها (۱) . وكذا إن قطع يديه ، ثم قتله ، فعل به ذلك ٣- لا بد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص ماضية ، كسيف وسكين ونحوه ؛ لقوله : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)(۲) ٤- إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي ، مَكَّنه الحاكم ، من ذلك ، وإلا أمره أن يوكل من يقتص له ، ممن يحسن . ذلك القسم الثاني : قتل شبه العمد : حقيقته : أن يقصد الاعتداء على شخص بمــا لا يـقـتـل غـالـبـاً فيموت المجني عليه ، ويسمى أيضاً خطأ العمد ، فهو يشبه العمد من جهة قصد ضربه ، ويشبه الخطأ من جهة ضربه بما لم يقصد به القتل ، فلذلك كان حكمه متردداً بين العمد والخطأ . وسواء في ذلك قصد العدوان عليه أو تأديبه من صور قتل شبه العمد وأمثلته : -١- أن يضربه في غير مقتل بسوط أو حجر صغير أو عصا صغيرة ، أو يلكمه أو يلكزه في غير مقتل فيموت . واللكم : الضرب بجمع الكف ، واللكز : الضرب بجمع الكف في الصدر . ٢- أن يربطه ويلقيه إلى جانب ماء قد يزيد وقد لا يزيد ، فيزيد الماء ، ويموت منه ، وكذا لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق مثله فغرق . 3- أن يصيح بعاقل في حال غفلته فيموت ، أو يصيح بصغير ، أو معتوه ، على سطح ، فيسقط ، فيموت . (۱) تقدم تخريجه في ص (٣٤٣) . (٢) أخرجه مسلم برقم (١٩٥٥) . 6 ٣٤٧
الكتاب — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.