٢- الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَا قِبُوا بِمِثْلِ مَا عُو قِبْتُم بِهِ ﴾ [النحل :٢٦] . ولأن النبي رض رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين ، كما فعل بها (۱) . وكذا إن قطع يديه ، ثم قتله ، فعل به ذلك
٣- لا بد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص ماضية ، كسيف وسكين ونحوه ؛ لقوله : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)(۲)
٤- إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي ، مَكَّنه الحاكم ، من ذلك ، وإلا أمره أن يوكل من يقتص له ، ممن يحسن . ذلك
القسم الثاني : قتل شبه العمد : حقيقته : أن يقصد الاعتداء على شخص بمــا لا يـقـتـل غـالـبـاً فيموت المجني عليه ، ويسمى أيضاً خطأ العمد ، فهو يشبه العمد من جهة قصد ضربه ، ويشبه الخطأ من جهة ضربه بما لم يقصد به القتل ، فلذلك كان حكمه متردداً بين العمد والخطأ . وسواء في ذلك قصد العدوان عليه أو
تأديبه
من صور قتل شبه العمد وأمثلته :
-١- أن يضربه في غير مقتل بسوط أو حجر صغير أو عصا صغيرة ، أو يلكمه أو يلكزه في غير مقتل فيموت . واللكم : الضرب بجمع الكف ، واللكز : الضرب
بجمع
الكف في الصدر . ٢- أن يربطه ويلقيه إلى جانب ماء قد يزيد وقد لا يزيد ، فيزيد الماء ، ويموت منه ، وكذا لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق مثله فغرق .
3- أن
يصيح بعاقل في حال غفلته فيموت ، أو يصيح بصغير ، أو معتوه ،
على سطح ، فيسقط ، فيموت .
(۱) تقدم تخريجه في ص (٣٤٣) . (٢) أخرجه مسلم برقم (١٩٥٥) .
6
٣٤٧
الكتاب — ص ٣٤٧