الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة - ط المجمع — الصفحة ٣٦٦

شروط استيفاء القصاص : إذا توافرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه ، فإنه لا يستوفى من ولا توقع العقوبة عليه إلا بشروط ثلاثة ، وهي : ١- أن يكون مستحق القصاص مكلفاً - بالغاً عاقلاً - فإن كان مستحقه - أو بعضهم - صبياً أو مجنوناً ، لم ينب عنهما غيرهما في استيفائه ، وإنما يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير ، وإفاقة المجنون . وقد فعله معاوية الله وأقره الصحابة ، فكان كالإجماع منهم . ٢- اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعاً على استيفائه ، وليس لبعضهم الانفراد به ، لئلا يكون مستوفياً لحق غيره بغير إذنه ، فينتظر قدوم الغائب ، وبلوغ الصغير ، وإفاقة المجنون ، ومن مات من مستحقي القصاص قام وارثه مقامه . وإن عفا بعض مستحقي القصاص سقط القصاص . ٣- أن يُؤْمَن عدم تعدي القصاص إلى غـيـر الجـانـي ؛ لقوله تعالى : فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتل ﴾ [الإسراء : ۳۳] . فإن وجب القصاص على حامل لا تقتل حتى تضع حملها ؛ لأن قتلها يتعدى إلى الجنين . فإن وضعت ما في بطنها : فإن وجد من يقوم مقامها في إرضاع الولد أقيم عليها الحد ، وإن لم يوجد تركت حتى تفطمه الحولين ؛ لقوله الله في حديث الغامدية : (إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه) فقام رجل من الأنصار فقال : إليَّ رضاعه يا نبي الله فرجمها (۱) . ا من أحكام القصاص : ١- ينفذ القصاص بحضور الحاكم - الإمام - أو نائبه ، فهو الذي يقيمه ويأذن فيه ؛ ليمنع من الجور فيه ، ولإقامته على الوجه الشرعي ، ودرءاً للفساد والتخريب والفوضى . (1) أخرجه مسلم برقم (١٦٩٥) . ٣٤٦
الكتاب — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.