اختلف الفقهاء في هذه المسألة تبعاً لاختلاف حال باذل المال الحرام للمورث
في حياته هل هذا الباذل للمال معلوم للوارث ام مجهول؟
فإن المال الحرام الموروث إما أن يكون قد أخذ من مالك مخصوص معروف للوارث كما لو كان مال رشوة أو مال غصب أو مال ربا... استوفي من شخص بعينه، وإما أن يكون قد أخذ من مالك غير معروف إما لجهالته ـ أي جهالة حاله عن الوارث - كما لو سرق المورث مال شخص أو أخذه رشوة ولم يعلم أحي هذا الذي أخذ منه المال أم هو ميت؟ وإما لتعدده كأن يكون المال الحرام قد أخذ بطريق الاحتكار أو الغش أو الغلول من الغنيمة حيث يكون لكل من ساهم في دفع هذا المال أو تحصيله حق فيه.
وفيما يلي بيان للموقف الشرعي وتفصيل لأقوال العلماء وآرائهم في مسألة ملكية المال الحرام عن طريق الميراث.
اختلف العلماء في ملكية المال الحرام اذا كان الوارث يعلم ان مورثه قد اكتسب هذا المال بطريق ،حرام وسبب اختلافهم هو هل للوارث أن يحوز هذا مع علمه بحرمة كسبه وعدم اقرار الشارع للوسيلة التي جاء بوساطتها؟ أم أنه يجوز له أن يأخذه والإثم في ذمة المورث الذي سعى في كسب هذا المال
المال
بطريق محرم؟
انقسم
العلماء في هذه المسألة إلى فريقين :
الفريق الأول : وأدلته :
،
يرى أن المال الحرام اذا انتقل الى الوارث بالميراث فإنه يطيب له، ويحل له الانتفاع به قليلاً كان أم كثيراً ويكون الإثم واقعاً على المورث الذي اكتسب هذا المال من مصدر حرام أما الوارث فلا اثم عليه، وقد ذهب إلى هذا القول
_VE_
ص ٧٤