أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٧٣

المبحث الاول ملكية المال الحرام بطريق الميراث الميراث أحد الأسباب الشرعية الناقلة للملكية لأن الله تعالى شرع للوارث أن يمتلك حصته في مال مورثه من خلاله. وقد نظم الإسلام هذه الوسيلة من خلال جملة من الشروط، أهمها أن يكون المال الموروث ملكاً للمورث حال حياته فكل ما كان مملوكاً للمسلم قبل موته ينتقل بعد موته بالميراث إلى ورثته إذا ثبتت ملكيته لما تحت يده. والأصل في المسلم أن يكون كسبه من حلال ويحرم عليه أن تمتد يده الى الحرام، وقد رأينا فيما مضى من المباحث أن المال الحرام لا يدخل في ملك المسلم. إلا أنه قد يحصل أن يكون المسلم قد اكتسب ما تركه من المال من مصدر حرام، كأن يكون قد أخذه من الربا أو الغش أو القمار أو كان يعمل في تجارة محرمة كتجارة الخمور والمخدرات وما ماثل ذلك من الأعمال التي لا تخفى حرمتها على أحد، فهل يطيب مثل هذا المال بالموت للوارث فيأخذه؟ وان كان هناك إثم ووزر يتحمله صاحبه الذي سعى في كسب المال من طريق حرام؟ اما الوارث فيما أنه لم يشارك المورث عمله في الحرام لا يلحقه إثم مع علمه بحرمة مصدر هذا المال، أم أن مثل هذا المال لا يطيب للوارث ويحرم عليه أخذه؟ - VY_
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.