وجود المال الحرام في خزانة الدولة لا يمنع من العمل بها لعدم تعينه أولاً ولحاجة الناس إلى العمل ثانياً.
المال الحلال المدفوع ثمناً للمعصية يفوت على مالكه ويرد إلى مستحقه من الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.
من المصالح التي ينفق فيها المال الحرام بناء المدارس شق الطرق، بناء مشفى أو عيادة طبية، الدفع الى طلبة العلم
لا يجوز بناء المساجد ودور العبادة من المال الحرام لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.
يجوز للمسلم أن ينفق على نفسه وأهله من المال الحرام إن تعين الإنفاق منه بأن لم يجد غيره من المال الحلال.
استيفاء الدين من المدين الذي يأكل المال الحرام جائز إذا لم يكن للمال الحرام مالك مخصوص.
تسقط حج المسلم من المال الحرام صحيح به الفريضة وتبرأ به الذمة لكنه مسيء ولا يثبت له به أجر .
التعويض بالمال الحرام عن ضرر التضخم وانخفاض قيمة النقد وقوته الشرائية حرام لما فيه من أكل الربا المحرم.
عنه
أداء الضرائب من المال الحرام حرام لأدائه إلى أكل المال الحرام المنهي الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام يتبع رأس المال ولا يستحق الآخذ منه شيئاً لأنه ليس لعرق ظالم حق.
غسيل المال الحرام أو تبييض المال القذر محظور شرعاً وقانوناً، لأنه قائم على كسب المال بوسائل ،محرمة ولأنه يؤدي إلى تمكين عصابات الإجرام
ص ٤٤١