ما حكم الشرع بتحريمه في بلاد المسلمين كالربا والقمار كان حراماً
เ
على المسلمين في كل بلد ولا يلتفت إلى غير هذا القول.
الربح الناشئ عن استثمار المسلم أمواله في الربا في بلاد غير المسلمين خبيث
يحرم
عليه أخذه .
معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام لا تجوز.
معاملة حائز المال الحرام إذا اختلط بالمال الحلال تجوز
مع الكراهة . معاملة المسلم المستور إذا وقع الشك في وجود الحرام في ماله تجوز بغيـر
كراهة .
معاملة غير المسلم في ماله جائزة سواء اكتسبه من حلال أو حرام إذا كانت المعاملة بينه وبين المسلم موافقة لقواعد الدين وأحكام التشريع.
الحرام في المال صفة تثبت في ذمة آخذه لا في عين المال وذاته. لا يجوز إتلاف المال الحرام بحرقه أو إهلاكه أو إلقائه في البحر. المال الحرام ليس محلاً للانتفاع من أحد غير مصرفه الشرعي. يصرف المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه إلى الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة ومصالح المسلمين العامة.
التحلل من المال الحرام بدفعه إلى مصرفه الشرعي من الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين لا يكون صدقة يثاب عليها، بل هو تخلص من الإثم الثابت في ذمة الآخذ وتطهير لماله مما لحقه من خبث.
رد المال إلى مالكه إن كان معلوماً أو إلى الفقراء والمساكين إن كان مجهولا شرط لقبول توبة من يتحلل من المال الحرام.
- ٤٤٠
-
—
—
ص ٤٤٠