زبائنها الذين يودعون لديها أموالاً أو يتلقون بواسطتها تحويلات مالية، ووجوب
تبليغ السلطات المختصة في حال إيداع كميات كبيرة من الأموال النقدية.
-
V
(1)
تشديد الرقابة على الأموال التي تدخل المصارف في كل دولة ومعرفة مصادر الأموال التي يفتح أصحابها لهم حسابات في هذه المصارف خاصة إذا كان المبلغ كبيراً يشتبه أنه من كسب غير مشروع ففي لبنان مثلاً: طلبت اللجنة التي تدرس التشريعات المتعلقة بتبييض الأموال إلزام المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة للسرية المصرفية بالقيام برقابة ذاتية على العمليات التي تجريها مع زبائنها لتلافي تورطها في عمليات يمكن أن تخفي تبييضاً لأموال ناتجة عن جرائم المخدرات، ودعت اللجنة المصارف إلى وجوب التحقق من هوية زبائنها الدائمين والعابرين ووضع أصول ملائمة من أجل استدراك ومنع إجراء عمليات لها علاقة بتبييض الأموال وبالامتناع عن إجراء أية
عملية مشبوهة وقطع التعامل مع أي عميل يطلب إجراء عمليات مشبوهة(۳). ب - كما أن الجهات الدولية المهتمة والمعنية بمكافحة غسيل المال الحرام تشجع على إنشاء وحدات استخبارية مالية لمراقبة حركة الأموال غير المشروعة، حيث بلغ عدد هذه الوحدات في أنحاء العالم عشرين وحدة.
ومن البلدان التي أنشأت مثل هذه الوحدات بلدان صغيرة مثل سلوفانيا وبناما وأخرى لها صلاحيات قضائية في أماكن متعددة تقوم بينها وبين المؤسسات المالية علاقة عمل وثيقة تشكل نهجاً مهماً في توفير سبل الوقاية الضرورية وتوفر سبل المساندة في التقصي ومحاولة إبقاء المصارف في منأى عن الفساد من قبل أعضاء وعصابات الجريمة المنظمة (۳).
(۱) جريدة الدستور ١٩٩٦/٧/٤.
(۲) جريدة الرأي الثلاثاء ١٩٩٦/٦/١١ .
(۳) جريدة الدستور ١٩٩٦/٧/٤.
وعن
استغلالها
٤٣٠
ص ٤٣٠