أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٤٢٩

الجريمة في ايطاليا من ۱۸ - ۲۰ حزيران عام ١٩٩٤ ونظمه المجلس الاستشاري الدولي والفني بالتعاون مع حكومة إيطاليا وتحت رعاية فرع الأمم المتحدة لمنع الجريمة ) أما المكافحة الاقتصادية فقد تمثلت فيما يلي: أ - تكثيف الجهود الدولية للحد من استخدام النظام المصرفي في عمليات تبييض المال الحرام، وقد تمثل ذلك في إعلان بازل وتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التي ضمت الدول السبع الصناعية، حيث كان من أهم توصيات فرقة العمل المنبثقة عن قمة الدول السبع الأكثر تقدماً والأكثر تضرراً من هذه العملية ما يلي: ۱ - تجريم أفعال غسيل الأموال وتقرير عقوبات رادعة لها. ٢ - تقرير المسؤولية الجنائية للبنوك والشركات باعتبارها شخصيات اعتبارية بالإضافة إلى ايقاع المسؤولية الجنائية على العاملين فيها واعتبارهم شركاء في الجريمة في حال وقوع عملية تبييض للمال الحرام في مؤسساتهم . - الاحتفاظ بسجلات بالنسبة لهوية العملاء ومعاملاتهم والتبليغ عنهم إذا وقع الشك في مصدر أموالهم. ٤ - اتخاذ التدابير اللازمة للتحري عن الأشخاص الذين يمتلكون مؤسسات أو شركات لا تمارس نشاطاً تجارياً في البلد الذي يقع فيه المكتب المسجل. التحري عن العمليات الكبيرة وعن الأنماط غير المعتادة للمعاملات التي ليس لها هدف اقتصادي واضح أو هدف قانوني ملموس. ٦ - ويمكن للمصارف ان تحترز من عمليات غسيل المال الحرام إذا عرفت (۱) جريدة الدستور ١٩٩٦/٧/٤ (۱) جريدة الرأي الثلاثاء ١٩٩٦/٦/١١.
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.