أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٤٠٩

الثاني: أن يخرج المسلم المال الحرام الذي عنده إلى الفقراء والمساكين وجهات الخير قاصداً من وراء ذلك التحلل من إثمه والتوبة إلى الله تعالى من وزره على أن يكون الأجر والثواب للمالك الحقيقي لهذا المال. فإن كان المقصود من الفتوى هو الأمر الثاني فنحن مع ما ذهبت إليه دار يضع ماله في بنك ربوي إلى أخذ قصداً الافتاء المصرية إذ لا يجوز للمسلم أن الفائدة الربوية للتصدق بها وتوزيعها على الفقراء والمساكين، فإن الله تعالى لم يطلب منا أن نسرق المال لنتصدق به، وهو كذلك لم يطلب منا أن نأكل مال الربا لندفعه إلى الفقير، فالغاية لا تبرر الوسيلة. أما إذا كان المقصود بهذه الفتوى تحريم التصدق بالمال الحرام مطلقاً وترك الفائدة الربوية للبنك على اعتبار أنها مال خبيث يحرم التصدق به فيما لو أخطأ المسلم ووضع ماله في مصرف ربوي أو كان مضطراً إلى وضع ماله في مصرف ربوي، فإن كان هذا هو المراد فعلاً من هذه الفتوى فهذا موضع نظر، إذ أن ما اعتمدت عليه دار الإفتاء من قول ابن رجب الحنبلي بحرمة التصدق بالمال الحرام لم يرد به ابن رجب ما هو مفهوم من نص الفتوى، وإنما المراد خلافه كما ذكر ابن رجب نفسه، إذ بالرجوع إلى كلام ابن رجب في هذه المسألة تبين أن ابن رجب يجعل الصدقة بالمال الحرام على وجهين : الأول: أن يتصدق الخائن أو الغاصب بالمال الحرام عن نفسه كما لو كان مالكاً لهذا المال فهذا لا يتقبل منه ولا يؤجر عليه، بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، وقد أشار ابن رجب إلى هذا المعنى وذكره. الثاني: أن يتصدق بالمال الحرام عن صاحبه إذا عجز عن رد ماله إليه أو إلى ورثته قال ابن رجب فهذا جائز عند أكثر العلماء. قال ابن عبد البر : ذهب الزهري ومالك والثوري والأوزاعي والليث إلى أن الغال إذا تفرق أهل العسكر
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.