أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٤٠٨

هذا ولا يقبل الله تعالى هذه الصدقة، بل يأثم صاحبها كما تدل على ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب ما نصه: وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة (1) وقد استدل أصحاب هذه الفتوى ببعض الأدلة التي ذكرت سابقاً. ولتوضيح المسألة وبيان حقيقة المراد من التصدق بالمال الحرام نقول إن ما نعنيه بالصدقة بالمال الحرام شيء ومدلول الآيات القرآنية السابقة شيء آخر، إذ اننا هنا نتحدث عن التحلل من المال الحرام بإخراجه في الصدقات بعد البحث عن مالكه، وليس في هذه النصوص ما يدل على أن الله تعالى حرم التحلل من المال الحرام بالتصدق به على الفقراء والمساكين، وموضوع هذه الآيات الأمر بالإنفاق من المال الحلال الطيب لكن لم تذكر هذه الآيات ما يدل على أن التحلل من المال غير الطيب لا يصلح أن يكون بدفعه إلى الفقراء والمساكين هذا من ناحية، من ناحية ثانية ان التحلل من المال الحرام بإخراجه في الصدقات لا يكون صدقة بالمفهوم الشرعي الملحوظ عند أهل العلم وكذلك ليس هو من قبيل الإنفاق المراد بالآيات وانما هو من قبيل التخلص من الحرام الثابت في ذمة آخذ المال الحرام، فهو يخرجه لا على أنه صدقة بل على أنه خبث لحق بماله وذمته وهو يريد أن يطهر ماله ويبرأ ذمته مما علق بها من خبث لحق بماله وذمته وحاله كحال المريض الذي ظهر في جسمه ورم خبيث فذهب إلى الطبيب ليجتث هذا الورم ويخلّص نفسه من عناء هذا الورم. وبما أن هذا الإخراج ليس صدقة، فإن التائب من المال الحرام لا يثبت له أجر بهذا المال لأن المتحلل من المال الحرام بالتصدق به على الفقير والمسكين لما تاب إلى الله تعالى بخروجه عما اكتسب من مال بطريق غير مشروع تعين عليه أن يتخلص مما كان سبباً في الإثم بالرد إلى المالك إن علمه فإن لم يعلمه دفعه إلى مستحقه وذلك حتى تبرأ ذمته (1) دار الافتاء المصرية : الفتاوى الإسلامية المجلد الرابع صفحة ۱۲۸۹ . ٤٠٨ - -
ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.