أنه لا يتصدق به، بل يذهب إلى بيت المال ليكون فيه أمانة حتى يظهر صاحبه فيدفع إليه، فإن لم يظهر له صاحب صار من أموال بيت المال، وكذلك كل مال مع اللصوص والسراق مما ليس له طالب ولا مـدع يصير من أموال بيت
وجد
(1)
المال ) .
فإن كان التحلل من المال الحرام لا يحتاج إلى معرفة المالك جاز لمن هو بيده أن يدفعه إلى الفقراء والمساكين دون الحاجة إلى دفعه إلى بيت مال المسلمين، ففي الاختيار : والملك الخبيث سبيله التصدق به ولو صرفه في حاجة نفسه جاز، ثم إن كان غنياً تصدق بمثله وان كان فقيراً لا يتصدق»
(۲)
فالتعبير بالصدقة يستدل به على أن من حاز مالاً حراماً ولم يعرف مالكه له أن يخص الفقير بهذا المال ولا يجب عليه دفعه إلى بيت المال لأن الدفع إلى بيت المال لا يسمى صدقة، إذ الصدقة لا تكون إلا بما يدفع للفقير .
وعند المالكية أشار بعض أصحاب المؤلفات في المذهب إلى وجود خلاف بين علماء المذهب فيمن يملك المال الحرام بعد التحلل منه.
حيث يرى بعض فقهاء المذهب أن مصرف المال الحرام هم الفقراء والمساكين وليس بيت مال المسلمين أي أن المال الحرام لا يكون فيناً ينفق في المصالح العامة ومن ثم لا يجوز لمن بيده مال حرام أن يدفعه إلى بيت مال المسلمين، بل الواجب عليه أن يدفعه إلى مستحقيه من الفقراء والمساكين ممن ذكرهم الله عز وجل في آية الصدقات
(٣()٤)
(۱) ابو يوسف القاضي : الخراج
ص
١٨٥
-
۱۸۳
(۲) ابن مودود الاختيار لتعليل المختار ٦١/٣ .
(۳) يقصد بذلك قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
التوبة ٦٠ .
(٤) أبو القاسم بن محمد التواتي: مرجع المشكلات
ص
.1.7
۳۸۸ -
ص ٣٨٨