أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٨٧

ومع اتفاق جمهور المبحث الرابع مصرف المال الحرام بعد التحلل منه الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على وجوب التحلل من المال الحرام ووجوب عدم إبقائه في حوزة آخذه، فإن شيئاً من عدم الاتفاق قد ظهر عند بعض أهل العلم فيمن يكون مصرفاً لهذا المال هل هم الفقراء والمحتاجون حصراً وقصراً بحيث لا يجوز الإعطاء إلى غيرهم؟ أم أن المستحق لهذا المال هو بيت مال المسلمين على اعتبار أن المصالح العامة للمسلمين - التي يمثلها بيت المال تصلح لأن تكون مصرفاً لهذا المال؟ — والفرق بين أن يكون مصرف هذا المال هم الفقراء والمساكين ومن هم بحاجة إليه، وبين أن يكون مصرفه بيت المال ومصالح المسلمين العامة أن المصرف عندما يكون الفقراء والمساكين حصراً فإنه لا يجوز الدفع إلى بيت المال، لأن هذا المال لا يصلح أن ينتفع به غير من هو مستحق له وهم الفقراء والمساكين تخصيصاً، أما إذا كان مصرف هذا المال هو بيت المال ومن ثم المصالح العامة فإن الغني والفقير وجميع أفراد المسلمين يمكن أن ينتفعوا بهذا المال من خلال المشاريع والمرافق التي يقيمها إمام المسلمين بهذا المال وبغيره من الأموال، فلا تكون منفعة هذا المال محصورة بفرد أو بفئة من المسلمين، بل يعم نفعها جميع أفراد المجتمع. فأبو يوسف من الحنفية يذهب إلى أن المال الحرام الذي يكون التحلل منه بالرد إلى مالكه كالمال المأخوذ سرقة أو غصباً أو المال الذي وجد مع اللصوص - YAV -
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.