أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٧٣

ربح في المغصوب والأمانة (الوديعة) ولا فرق بين المتعين وغيره، وإن كان لفساد الملك طاب فيما لا يتعين لا فيما يتعين (1) وعند الحنابلة جاء في الإنصاف: وإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها - يعني — إذا اتجر بعين المال أو بثمن الأعيان المغصوبة فالمال وربحه لمالكها وهذا هو الصحيح من المذهب ونص عليه ونقله الجماعة وعليه الأصحاب (۲) وقد صرح صاحب کشاف القناع أن هذه المسألة من المسائل المشكلة جداً على قواعد المذهب، لأن تصرفات الغاصب غير صحيحة، فكيف يملك المالك الربح والسلع؟ إلا أنه عاد وقال: «لكن نصوص أحمد متفقة على أن الربح للمالك» (4) وأورد الشوكاني : أن الربح الناتج عن المال الحرام يكون التحلل منه برده إلى مالك الأصل فقال : فالواجب على الغاصب إرجاعها - أي الأموال المغصوبة - سواء كانت عيناً أو نقداً، وأما الاعتلال بأن النقد لا يتعين فما أهون هذه المقالة في صدور علماء الشريعة العارفين بقواعدها، فإن هذا ليس إلا مجرد رأي ليس عليه أثارة من علم ولا يطيب له ما شراه بالعين أو بثمنها ولا يصير ملكاً له، ولم يأذن الشرع بذلك ولا سوغه، وهكذا لا يطيب له الربح، بل يجب عليه إرجاعه لمالكه . هكذا ينبغي أن يقال في مثل هذا البحث عملاً لما تقتضيه القواعد الشرعية» (٤) (۱) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ١٧٦ (۲) المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢٠٨/٦ . (۳) البهوتي: كشاف القناع ١١٣/٤ (٤) الشوكاني: السيل الجرار ٣٥٦/٣. - ۳۷۳ -
ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.