أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٧٢

مالكه إذا تاب الآخذ وأراد أن يتحلل من هذا المال، وسبب اختلافهم مرده إلى اختلافهم في تحديد الأصل الذي يتبع له هذا الربح فهل الربح الناشئ عن استثمار المال تبع لرأس المال؟ أم أنه يتبع الجهد المبذول والعمل الذي كان سبباً في وجوده؟ فرأس المال بلا جهد يبذل في تحريكه وتشغيله لا ينشأ عنه ربح، وكذلك الجهد المبذول بلا رأس مال لا ينشأ عنه ربح، فلابد من التقاء رأس المال مع الجهد حتى ينشأ الربح. :أولاً: اختلاف الفقهاء في هذه المسألة : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال على النحو التالي: القول الأول : وهو قول الإمام أبي حنيفه ومحمد بن الحسن والشافعي في القديم وأحمد في ظاهر المذهب وابن حزم الظاهري والشوكاني : أن الربح يتبع رأس المال ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان المال قد أخذ بغير إذن مالكه، وأن عوائد المال المأخوذ من صاحبه بلا سبب مشروع إذا تم توظيفه واستثماره في مشروع ما، تكون لرب المال اذا كان معلوماً وليس لأخذها منها شيء، أما إن كان مجهولاً فإنه يتصدق به عنه (1) فقد بين ابن نجيم من الحنفية الحكم في الأرباح التي تنشأ عن المال الحرام بقوله : والحاصل أن الخبث إن كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب، كما إذا (۱) المرغناني: الهداية شرح بداية المبتدي ۳۳۸/۳، دامادا : مجمع الأنهر ٤٥٩/٢ ، الماوردي: الحاوي ۳۳۷/۷، النووي : روضة الطالبين وعمدة المفتين ٢١١/٤ ، المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۲۰۸٦ البهوتي : كشاف القناع ١١٣/٤، ابن حزم المحلى ١٣٥/٨ ، الشوكاني : السيل الجرار ٣٥٢٣ . - ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.