أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٤٠

أولاً: اختلاف العلماء في المسألة : اختلف الفقهاء في حكم معاملة المسلم إذا كان في ماله الحلال مال من كسب حرام، ويظهر خلافهم فيما أوردوه من آراء واجتهادات في المسألة، وفيما يلي بيان الموقف الفقهاء وأدلتهم فيما ذهبوا إليه، حيث ظهر لهم في هذه المسألة أربعة أقوال : القول الأول : يجوز معاملة حائز المال الحرام المختلط بالمال الحلال إذا غلب الحلال الحرام، ويحرم إذا غلب الحرام الحلال: ، فالمال الحرام إذا اختلط بالمال الحلال، فإن حكمه حكم الغالب منهما، فإن غلب الحرام حرم، وإن غلب الحلال جاز، ما لم يتيقن أن ما يعامله به وأن ما يأكله أو ما قدَّم له هدية هو عين المال الحرام فإن تيقن من عين المال الحرام حرم عليه أكل الطعام وقبول الهدية وهذا قول الحنفية وابن القاسم من المالكية والحنابلة في قول وشيخ الإسلام ابن تيميه. قال السمرقندي من الحنفية ولو أن رجلاً أهدى إليه إنسان يكتسب من ربا أو رجل ظالم يأخذ أموال الناس أو أضافه، فإن كان غالب ماله من حرام، فلا ينبغي له أن يقبل ولا يأكل من طعامه ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه أو نحو ذلك، فإذا كان غالب ماله حلالاً، فلا بأس بأن يقبل هديته ويأكل منه ما لم يتبين عنده أنه من حرام (1) وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: إذا كان غالب مال المهدي حلالاً، فلا بأس بقبول هديته وأكل طعامه ما لم يتبين أنه من حرام وإن كان غالب ماله (۱) السمرقندي: عيون المسائل ٤٧٨/٢ . - ٢٤٠
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.