أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٣٩

المطلب الثاني معاملة حائز المال الحرام إذا اختلط بما عنده من مال حلال إذا كان المسلم يتعامل في معاملات يدخلها الحرام فيختلط ماله الحلال بما يأتيه من مال حرام، كالتاجر الذي يبيع ويشتري ويعامل معاملات صحيحة ولكنه يودع ماله في البنك لتحصيل الفائدة الربوية، فيعامل الناس بهذا وهذا دون التمييز بينهما، وقد يكون للمسلم مصدر كسب مباح يحصل منه المال الحلال فيشتري ورقة اليانصيب ويربح فيختلط المال الذي يكسبه من الحلال مع المال الحرام الذي أتاه عن طريق اليانصيب . من كذلك المسلم الذي يأتيه دخل ثابت من عمله في البنك الربوي ودخل آخر عمله في تجارة حرة مثلاً في غير أوقات عمله فيجتمع له مال حرام من عمله في البنك الربوي ومال حلال من عمله في البيع الحلال، وربما يكون للمسلم تجارة فيها من السلع ما هو مباح البيع، وفي نفس الوقت يكون في هذه التجارة ما هو حرام البيع، فيكتسب مالاً حلالاً ومالاً حراماً في آن واحد إلى غير ذلك من المسائل التي يختلط فيها المال الحلال مع المال الحرام، فيقع الاستفسار عن حكم معاملة مثل هؤلاء الناس الذين نستيقن وجود المال الحرام مختلطاً بما عندهم من مال ،حلال، هل يكون وجود المال الحرام في مال المسلم الحلال سبباً في تحريم معاملته ورد هديته وعدم تناول طعامه والابتعاد عما عنده من مال نظراً لعدم القدرة على تمييز الحلال من الحرام؟ أم أن معاملته جائزة ولا عبرة في وجود الحرام مختلطاً في ماله الحلال؟ ۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.